ألزمت السلطات السعودية هيئة المدن الاقتصادية تخصيص مواقع لهبوط طائرات الطوارئ في كل المدن الاقتصادية، واستخدام التقنية النووية في جميع العمليات الصناعية.
ونقلت مصادر صحفية أمس عن مصدر أن «استخدام التقنيات النووية في عمليات التصنيع داخل المدن الاقتصادية، سيكون وفقاً لتعليمات ومعايير الممارسة التي تصدرها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والخاصة بالمنشآت التي تستهلك المواد الخام الملوثة»
وأشار إلى أن مجلس الدفاع المدني ألزم هيئة المدن الاقتصادية إيجاد مصادر احتياطية للطاقة في جميع المرافق الحيوية المهمة والتابعة للهيئة، وإصدار التراخيص اللازمة للأنشطة الاستثمارية المختلفة، بعد التأكد من توفير اشتراطات السلامة في المنشآت وفقاً للمعايير المعتمدة، بما في ذلك تصاريح الأمن والسلامة.
وتتضمن مسؤوليات هيئة المدن الاقتصادية التزامها التقنية الحديثة و«الأنظمة الذكية» .
وأوضح المصدر أن مجلس الدفاع المدني طلب من هيئة المدن الاقتصادية بناء أماكن آمنة تخصص ملاجئ ومواقع إيواء لاستخدامها في حالات الطوارئ، وإيجاد مسارات خاصة في الطرق الرئيسة، لضمان سرعة انتقال فريق الطوارئ، وإيجاد طرق عدة لكل خمسة كيلومترات لتكون بمثابة منافذ لمركبات الطوارئ.
وكان مستشار رئيس فريق التعاون العلمي في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور عبدالغني مليباري، كشف بدء المملكة حالياً بالتخطيط لإنتاج الطاقة النووية التي تعزز قطاع الكهرباء في المملكة.
وأشار إلى أن المملكة ستكون في حلول العام 2030 امتلكت 16 مفاعلاً نووياً بتكلفة إجمالية قدرها 300 مليار دولار،إضافة إلى إنشاء مزارع شمسية متطورة لتوليد الكهرباء، معلناً أن الطاقة النووية والمتجددة تشمل الطاقة الشمسية وطاقه الرياح وطاقة حرارة تحت الأرض وطاقة البحار.
الكاتب: 
هاشتاغ: