تصدرت السعودية المركز الأول خليجياً في حجم السوق المحلية في الأسهم والسندات، بحسب ما اوضح مايكل جريفيرتي رئيس منظمة السندات الخليجية والصكوك، بأن المملكة تمتلك كثيرا من القنوات التي لا تملكها السوق الخليجية.
وأشار إلى أن السوق السعودية تتميز بتوافر السيولة والحجم الكبير، لكنها بحاجة إلى مزيد من التنظيم والهيكلة لتطوير قطاع الصكوك والسندات فيها.
وشدد على أهمية أن تبدأ دول الخليج بإصدار صكوك وسندات حكومية لتمويل البنية التحتية فيها بدلا من الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر، وتنمية الفرص الموجودة فيه. وعد أن هذا التمويل سيكون مفتاحا لاستكمال البنية التحتية سواء في قطاع الكهرباء، النقل والمواصلات، والمياه والغاز دون تحمل الحكومات الخليجية مسؤولية الإنفاق والصرف.
وبين رئيس منظمة السندات الخليجية والصكوك، أن الوقت حان لمشاركة القطاع الخاص والأفراد بتمويل البنية التحتية بدلا من الاعتماد على الميزانيات والعوائد الحكومية.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر يعد علامة فارقة لتطوير وتنمية سوق الصكوك في دول الخليج وتبادل الخبرات واحتياج كل من المصارف والأفراد والمستثمرين لتطوير هذا القطاع الحيوي، ومعرفة ما الاحتياج المناسب له والمتطلبات اللازمة لنجاحه. من جهته أوضح هاني دعيبيس مدير أسواق الدين في الشرق الأوسط وإفريقيا خلال جلسة "ديناميكيات أسواق الصكوك"، أن هناك تطورا تشهده الصكوك الإسلامية ففي عام 2014 كانت نسبة المرابحة بالصكوك 68 في المائة وبعدها بعام وصلت فقط إلى 35 في المائة. وأشار إلى أن نجاح التمويل الإسلامي يرتبط بتطوير هياكل ومنتجات جديدة تعزز من الصكوك الإسلامية على المدى الطويل.
من جانبه، طالب أبايومي الأودي رئيس التمويل الإسلامي في البنك الدولي، بمحفزات تجذب المستثمرين على المدى الطويل، وتزيد من نسبة الطلب على الصكوك التي يمكن استخدامها كأدوات للتمويل في قطاعات بنية تحتية تحتاج إلى استثمارات كبيرة دون تحمل الدول أي أعباء.
الكاتب: 
هاشتاغ: