أكد اقتصاديون بأنّ الظروف الحالية وفي ظل الركود الاقتصادي العالمي وخاصة الدول التي يشكل النفط جلّ إيراداتها ومنها السعودية، تستوجب تكاتف جميع الجهات المختصة وصنّاع القرار والخبراء بوضع خطة عمل تحقق رؤية 2030، ومنها توطين الصناعات.
وبحسب صحيفة " الجزيرة" قال الخبير الاقتصادي المهندس عبد الرحمن النمري: نتمنى أن تنطلق هذه الخطة من خلال توطين الصناعات: فهناك الكثير من الصناعات التي يتم استيرادها بصورة مستمرة من مواد ومعدات وغيرها، هي صناعات قابلة للتوطين تستطيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تبنّيها إذا ما وجدت الدعم والتسهيلات من صناديق التمويل الحكومية وغير الحكومية، فتوطين الصناعات هو أجدى وأسرع الطرق لتحقيق رؤية المملكة، بحيث نصل في البداية إلى الاكتفاء الذاتي ومن ثم إلى التصدير وجميع عوامل النجاح متوفرة، وكل ما نحتاجه هو المبادرة والتنسيق ومنح الثقة للشركات الوطنية. بالإضافة إلى استقطاب الشركات العالمية الرائدة في مجال الصناعات الثقيلة والمعقدة، وكذلك استقطاب الشركات التي يشار لها بالبنان في مجال التقنية، حيث سينعكس ذلك إيجاباً وبصورة مباشرة في خفض نسبة البطالة وتدريب الأيدي السعودية العاملة، وأيضاً في إنعاش الشركات الخدمية السعودية، ويتخلل ذلك نقل الخبرات لأبناء الوطن مما سيؤول إلى استنساخها وتطبيقها مستقبلاً في شركات سعودية ناشئة ستقود هذه الصناعات يوماً ما.
وقال الاقتصادي عبد الواحد المطر: يعرف الاستثمار بأسلوب رأس المال الجريء، إنه الاستثمار الموجّه للأعمال الجديدة، والمؤسسات الصغيرة التي يكون الطابع الغالب فيها محدودية المال المتوفر للنهوض بها مع وجود إمكانية كبيرة لتحقيق أرباح من أعمالها على المدى الطويل. وتقوم صناديق الاستثمار الجريء والبنوك الاستثمارية بتمويل المشاريع التي ترى فيها فرصة نمو وتحقيق أرباح مستقبلية وعادة تكون درجة المخاطرة كبيرة في الأعمال الناشئة، ولهذا تكون لهم في أغلب الأحيان سلطة في اتخاذ القرارات الكبيرة داخل الشركة، وأشار إلى أن المؤسسات والأفراد يركزون قبل الدخول في مثل هذه الاستثمارات ذات المخاطر العالية على إدارة ممتازة للعمل القائم ووجود خطة عمل قوية ومقنعة، وتوفير مؤشرات نمو كبير في حجم عمل المؤسسة، بالإضافة إلى خبرة مناسبة للمستثمر في نوعية عمل المؤسسة المستهدفة.
الكاتب: 
هاشتاغ: