تتجه البحرين إلى إلغاء نظام الكفيل بهدف تصحيح أوضاع سوق العمل على أن تمنح هيئة تنظيم سوق العمل نحو 48 ألف عامل أجنبي في البلاد رخصة تخولهم العمل لدى أي مؤسسة أو شركة أو فرد بصورة نظامية.
وتسعى البحرين من وراء هذا الإجراء إلى القضاء على العمالة المخالفة لنظام العمل وكذلك القضاء على التستر وعلى السوق السوداء للتأشيرات ورخص العمل.
وستبدأ هيئة تنظيم العمل في ابريل من العام المقبل نظام العمل الجديد وستمنح 2000 عامل شهريا رخص عمل نظامية مع تقييم التجربة كل ستة أشهر ومراجعة شاملة خلال عامين.
وقال أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل لصحيفة «الشرق الأوسط»: إن النظام الجديد هو جزء من مشروع إصلاح سوق العمل الذي بدأ عام 2004 مضيفًا أن الهدف من نظام الكفيل الذي طبق في البحرين عام 1962 هو ربط العامل بصاحب العمل.
وأشار إلى أن الاقتصاد يتطلب المرونة والتأقلم مع تغير العرض والطلب واحتياجات سوق العمل حيث ستمنح الهيئة تصريحا مرنًا وتجريبيًا بواقع 2000 تصريح شهريًا للعمالة قليلة المهارة ومتوسطة المهارة ولمخالفي نظام العمل في البحرين.
ويعتقد رئيس هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين أن هذه الخطوة ستصحح أوضاع 8% من العمال في سوق العمل البحرينية حيث يصل حجم العمالة الأجنبية في البحرين إلى 600 ألف عامل.
ولفت العبسي إلى أن العامل سيكون مسؤولاً أمام القانون عن وضعه، إذ سيدفع تكاليف التأمين الصحي والاجتماعي وتصريح العمل والإقامة وتذكرة العودة وسيكون بإمكان العامل أن يعمل لدى مؤسسة أو شركة أو فرد أو مع هذه الجهات مجتمعة وبنظام التعاقد المباشر سواء بالساعة أو باليوم أو بالشهر.
وأشار إلى أن بعض الأعمال وخصوصًا في قطاع الخدمات تتطلب تعاقدات بالساعة لإنجاز الأعمال ولهذا السبب سيكون النظام تجريبيا لمدة عامين ومخصصا للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها وتقنين وضعها في سوق العمل بصورة نظامية لأنها مطلوبة وتؤدي خدمات تحتاج إليها سوق العمل ولا تتطلب مهارات عالية.
الكاتب: 
هاشتاغ: