10 آلاف ريال غرامة لكل من يقدم معلومات مغلوطة للتأمينات

10 آلاف ريال غرامة لكل من يقدم معلومات مغلوطة للتأمينات

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية أن التعديل الذي أقره مجلس الوزراء أمس الأول على نظام التأمينات الاجتماعية في مادته "62"، وما ورد من إضافة لعقوبة عند تقديم بيانات غير صحيحة أو حجبها وتعدد الغرامة التي تصل إلى 10 آلاف ريال، سيتم تطبيقه فور تسلم المرسوم به في غضون أسبوعين تقريباً.

وقال مدير عام المتابعة في التأمينات الاجتماعية سطام الحربي، ننتظر وصول المرسوم الخاص بتعديل النظام للبدء في تطبيقه على أرض الواقع، وعادة يستغرق ذلك فترة أسبوعين، مشيراً إلى أن هذا القرار مختص بالتأمينات الاجتماعية فقط، ولا يؤثر أو يلغي القرارات والعقوبات الأخرى المطبقة من طرف جهات أخرى كوزارة العمل، وفقا لصحيفة "الرياض".

وأكد أن أجهزة المتابعة والتدقيق في المؤسسة، ستستمر في أعمال التفتيش والتدقيق السابقة وستكثفها، مشيراً إلى مشروع للتفتيش الإلكتروني بدأته منذ عامين على مراحل متدرجة وسيتم مضاعفة الجهد فيه خلال الشهرين القادمين بالإضافة للتفتيش الميداني المعتاد.

وبين الحربي أن المؤسسة تجاوزت بنجاح مرحلة التفتيش على المخالفة، ووصلت لنجاحات متقدمة في منع المخالفة قبل وقوعها عبر إجراءات الفلترة المتعددة التي تضمن صحة البيانات المقدمة ومطابقتها لما هو موجود على أرض الواقع، مؤكداً بأن مصدر البيانات المقدم للمؤسسة هو المشترك وصاحب العمل ويجدر بهما في ظل ما تم استحداثه من عقوبة الالتزام بالمصداقية وصحة البيانات المقدمة.

بدورها أكدت مستشارة الموارد البشرية الدكتورة أمل شيرة، أن ما صدر عن مجلس الوزراء قرار حكيم وصائب في ظل السلبيات الكثيرة التي يعاني منها سوق العمل جراء تحايل الكثير من أرباب العمل وتسجيلهم لكوادر وطنية في كشوفات التوظيف لشركاتهم ومؤسساتهم دون أن يكون لهم أي دور على أرض الواقع، لتحقيق نسب أعلى في السعودة وتسهيل الحصول على تأشيرات، أو أي مميزات أخرى يتم منحها للمؤسسات والشركات التي لها دور في توفير فرص العمل للشبان والشابات.

 

الكاتب: رنا إبراهيم
المزيد