اعتمدت دبي أمس موازنة عام 2017 بعجز بلغ نحو 680 مليون دولار مع تراجع الإيرادات المتوقعة في مقابل ارتفاع النفقات مقارنة بالعام الذي سبق.
وأفاد بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي قد اعتمد قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في الإمارة "بإجمالي نفقات قدرها 47.3 مليار درهم أي ما يعادل نحو 12.8 مليار دولار.
وبلغت قيمة النفقات في موازنة عام 2016 التي اعتمدت من دون عجز 46.1 مليار درهم، ونقل البيان عن عبد الرحمن صالح المدير العام لدائرة المالية في دبي أن موازنة عام 2017 اعتمدت بعجز بلغ مليارين و500 مليون درهم أي نحو 680 مليون دولار.
وأوضح صالح أن هذا العجز بعد سنتين من الموازنات ظهر نتيجة إعادة التصنيف للموازنة وارتفاع نفقات البنية التحتية مقارنة بعام 2016.
ويعد اقتصاد دبي الأكثر تنوعا لجهة موارد الدخل بين الإمارات السبع، ويعتمد بشكل محدود على النفط الذي يشكل الغالبية العظمى من مداخيل الدول الخليجية، وفقد برميل النفط أكثر من نصف قيمته منذ منتصف عام 2014.
وتبلغ مداخيل النفط 6 في المائة فقط من الإيرادات الحكومية للإمارة التي يسكنها أكثر من مليون ونصف مليون نسمة، وتشكل رسوم الخدمات الحكومية الجزء الأكبر من الإيرادات في موازنة عام 2017 بنسبة 76 في المائة مقارنة بنسبة 74 في المائة في عام 2016، أما الإيرادات الضريبية، فتمثل 16 في المائة من مجموع المداخيل.
ولجهة النفقات، تشكل الرواتب والأجور في موازنة 2017 ما نسبته 33 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي، أما المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات المنح والدعم فتبلغ نحو 47 في المائة.
كما خصصت الحكومة 17 في المائة من الموازنة لدعم مشاريع البنى التحتية بزيادة عن عام 2016 (14 في المائة)، مؤكدة عزمها الحفاظ على هذا المستوى من حجم الاستثمار في البنى التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة من أجل ضمان "التدرج" في تنفيذ المشاريع الخاصة بمعرض "إكسبو 2020" الذي تستضيفه دبي.
وأكد البيان أن الموازنة الجديدة ستتيح إيجاد 3500 فرصة عمل جديدة في الإمارة، ويعتمد اقتصاد دبي بشكل كبير على القطاع العقاري والسياحة.
الكاتب: 
هاشتاغ: