وافق وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع دورتهم الـ 146 التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية، أمس، على مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، بهدف تحقيق أفضل النتائج لإمدادات الكهرباء على أساس إقليمي عربي عام وليس فقط على أساس وطني.
وقال السفير محمد التويجري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، إن الموافقة تأتي في إطار رغبة الدول العربية في تحقيق مزيد من التقدم في تجارة الكهرباء داخل مجموعات الربط الإقليمي، سواء بين دول المغرب العربي (تونس، الجزائر، والمغرب) والربط الإقليمي الثماني (مصر، العراق، الأردن، ليبيا، لبنان، فلسطين، سوريا، وتركيا) وشبكة مجلس التعاون الخليجي التي تسمح بتبادل الكهرباء بين الدول الست فيه (السعودية، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات، سلطنة عمان)، وفيما بينها عن طريق إنشاء سوق الكهرباء العربية المشتركة، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".
وقال التويجري، إن هذه السوق تهدف إلى تحقيق أفضل النتائج، على المديين القصير والطويل، لإمدادات الكهرباء على أساس إقليمي عربي عام، وليس فقط على أساس وطني.
وأفاد التويجري بأن البرنامج الزمني الشامل لإنشاء هذه السوق يشتمل على مرحلة تأسيسية بالتعاون مع البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وهي مخصصة لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لتعزيز وتوسعة البنية التقنية للسوق العربية المشتركة للكهرباء وتطوير الأطر المؤسسية والتشريعية للسنوات 2010 -2018، يليها أربع مراحل انتقالية تمتد من 2019-2038 لتصميم السوق وتوسيعها للوصول إلى شبكة كهرباء عربية ذات ربط كهربائي وتزامن كامل.
الكاتب: 
هاشتاغ: