كشف تقرير وزارة الشؤون البلدية أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيوفر 1.9 مليون هكتار (10 ملايين م2) لمستحقي السكن.
وأوضح التقرير أن الرسوم تهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، داعيا الملاك في المدن الثلاث الكبرى الرياض وجدة والدمام إلى سرعة تسجيل بياناتهم إلكترونياً خلال المرحلة الأولى التي تستمر حتى ربيع الأول 1438.
وقال الخبير العقاري خالد المبيض: «إن حجم الأراضي البيضاء في السعودية يساوي تقريبا الأراضي المخططة بمساحات تبلغ 1.3 مليون و800 ألف هكتار على الأقل، ما يشير إلى عمق الأزمة التي تعصف بقطاع الإسكان».
وأشار إلى أن الأراضي البيضاء يمكنها أن توفر 10 ملايين قطعة أرض مساحة كل منها 500م2، ما يشير إلى أن الأزمة مفتعلة في الكثير من جوانبها.
وبين أن حجم المستحقين للدعم السكني حسب قرارات الوزارة في الفترة السابقة يبلغ 650 ألفا على قوائم الوزارة و425 ألفا آخرين على قوائم الصندوق العقاري، لافتا إلى أن الأزمة تكمن في احتكار البعض للأراضي، ما أدى إلى رفع أسعارها لاسيما أن المحتكرين دأبوا على تسقيع المساحات الكبيرة لسنوات طويلة ريثما يرتفع سعرها.
وذكر أن تداعيات احتكار الأراضي أدت إلى مبالغات كبيرة في الإيجارات أو أسعار الأراضي التي باتت تشكل 60% على الأقل من كلفة البناء مقابل 30% في الدول الأخرى.
من جهته أكد العقاري عوض الدوسي أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يسهم في تسريع معدلات البناء لحسم أزمة الإسكان في المرحلة القادمة، مشددا على أهمية تشديد العقوبات على من يحاولون التهرب من دفع الرسوم، مقترحا مضاعفتها على المتهربين لتصبح 5% على أقل تقدير.
ونوه بأهمية تسريع وزارة الإسكان جهودها لتطوير الأراضي بالشراكة مع أمانات المدن، متفقا مع الرأي السابق في أن جزءا كبيرا من الأزمة مفتعل لغياب الرقابة والإشراف الحكومي بصورة مستمرة وفاعلة.
الكاتب: 
هاشتاغ: