أفاد تقرير جديد نشره معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، بأنه من المتوقع أن يسجّل نمو إجمالي الناتج المحلي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي صعوداً طفيفاً بنسبة 1.1% في 2017، وهي النسبة الأضعف منذ الأزمة المالية العالمية.
ويقول المعهد المتخصص في مهنة المحاسبة والتمويل إنه لا بد للسوق العالمية للنفط أن تتوازن خلال الأشهر المقبلة، نظراً لخفض «أوبك» مستويات الإنتاج. ولكن، من المتوقع أيضاً أن يرتفع الإنتاج العالمي بسبب زيادة إنتاج الزيت الصخري استجابةً لاستقرار الأسعار؛ وهو ما يحد من ارتفاع الأسعار.
وبحسب ما أوردته صحيفة "الخليج" فقد جاء في تقرير رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الأول 2017، الذي تم إعداده من قبل «أكسفورد إيكونوميكس» - شريك معهد المحاسبين القانونيين والمتخصّص في التوقعات الاقتصادية، أنه من المرجح أن يرتفع الإنتاج العالمي في 2017-2018. وسيحد ذلك من ارتفاع أسعار النفط من 43 دولاراً في المتوسط في العام 2016 إلى 52 دولاراً في كل من 2017 و2018، قبل أن تشهد تسارعاً أكثر قوة بدءاً من 2019 فصاعداً.
وتظل التطورات العالمية كذلك ذات أهمية بالغة بالنسبة إلى المنطقة. فقد أثارت الأشهر الأولى منذ اعتلاء دونالد ترامب سدة الرئاسة في أمريكا، تساؤلات بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه نفقاتها العسكرية في الخارج. إن تقليص الإنفاق العسكري الأمريكي في المنطقة سوف يقلل من الطلب بشكل مباشر، وربما يُزاحم النفقات الداعمة للنمو إذا ما احتاجت الحكومات المحلية إلى زيادة نفقاتها.
الكاتب: 
هاشتاغ: