حققت السعودية مكاسب متعددة من وراء باكورة إصدارتها من السندات الدولية، يأتي في مقدمتها هبوط تكلفة التأمين على الديون السعودية ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى أدنى مستوياتها هذا العام، حيث تراجعت بواقع عشر نقاط لتصل إلى 132 نقطة لخمس سنوات.
وأوضح المصرفيون وفق تقرير نشرته "رويترز"، أن نجاح الإصدار السعودي، أسهم في انتعاش مؤشر أسهم المصارف السعودية 3.5 في المائة، بعد أن هوى أكثر من 20 في المائة منذ نيسان (أبريل).
وأشاروا إلى أن الطلب الهائل الذي اجتذبه أول إصدار للحكومة السعودية من السندات الدولية دفع المضاربين إلى تقليص رهاناتهم على فك ارتباط الريال بالدولار، مشيرين إلى أنه جرى تفكيك هذه المراكز إلى حد ما، لأن الإصدار صادف نجاحا كبيرا.
ولفت المصرفيون إلى أن إصدار السندات هذا الأسبوع سيعود بالنفع على المملكة من خلال إيجاد مصدر جديد للتدفقات الدولارية التي ستخفف الضغوط لخفض قيمة الريال، كما أن إصدار هذا الأسبوع قد يكفي وحده تقريبا لسد العجز الحالي في ميزان المعاملات الجارية السعودي للعام المقبل الذي يقدره صندوق النقد الدولي بنحو 17.7 مليار دولار.
ووفق خبراء السندات، فإن السندات السعودية تتيح للحكومة إبطاء وتيرة السحب من أصولها الأجنبية لسداد التزاماتها وهو لب ضغوط المضاربة على الريال، إلى جانب أن برنامج إصدار ضخم للسندات الأجنبية سيمنح المملكة متنفسا لعدة سنوات على الأقل للحد من اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط.
ويرجح المصرفيون تراجع أسعار الفائدة على القروض في السوق السعودية وبين المصارف المحلية، الأخذة في الارتفاع هذا العام مع تقلص السيولة المالية، بعد إيداع جزء على الأقل من حصيلة الإصدار لدى البنوك السعودية خلال الشهور المقبلة.
كما أن الإصدار الضخم للمملكة سيسهم بحسب الاقتصاديين في توجيه جزءا من حصيلة السندات لدعم المدفوعات الحكومية، ما يخفف الضغوط على قطاعات واسعة في الاقتصاد السعودي ومنها قطاع المقاولات.
الكاتب: 
هاشتاغ: