مع قرب بدء إجراءات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، تسعى بريطانيا إلى جذب رؤوس الأموال الخليجية للاستثمار في قطاع العقارات.
وقال مختصون في السوق العقارية البريطانية، إن رجال الأعمال الخليجيين يعدون من أكثر المستثمرين المحتملين في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، سواء بهدف استثماري يتمثل في الاستفادة الشخصية في تلك الوحدات السكانية عبر الإقامة فيها، أو عبر مشروعات عقارية ضخمة للاستثمار بالبيع والشراء.
وأوضحوا أن السلطات البريطانية أعدت من جانبها أرضية جذابة لهذا النوع من الاستثمارات، فعلى سبيل المثال شهدت سوق العقارات في لندن بمفردها خلال السنوات السبع الماضية نموا رأسماليا قدر بنحو 70 في المائة، حيث استقبلت سوق العقارات في بريطانيا العام الماضي نحو 82.5 مليار جنيه استرليني.
وأشار المختصون إلى أن الفترة التي تلت تصويت الناخب البريطاني لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي، مثلت مرحلة جديدة تحمل تغيرات نوعية في سوق العقارات البريطانية، بما يصب في صالح البلدان الخليجية وتحديدا السعودية على وجه الخصوص.
وبحسب جريدة الاقتصادية، قال المختص الاستثماري جون فيندلي: "هناك ثلاث قوى أجنبية في سوق العقارات البريطانية، الأوروبيون يأتون في المقدمة، تليهم الاستثمارات الخليجية، ثم الصينية والروسية، حيث تشير أغلب التوقعات إلى تراجع الاستثمارات الأوروبية في هذا المجال مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما أن التوتر الراهن في العلاقات البريطانية - الروسية سيضع حدودا تلقائية على الاستثمارات الروسية، ولهذا نجد أن الرهان البريطاني الحالي ينصب على العمل لجذب مزيد من رؤوس الأموال الخليجية والصينية".
وأضاف "إذا كانت رؤوس الأموال الخليجية المستثمرة في بريطانيا تقدر بما يتراوح بين 150 و200 مليار دولار، فإن الاستثمارات السعودية تمثل نحو 25 في المائة أو 30 في المائة من إجمالي استثمارات بلدان المجلس في المملكة المتحدة. ونحو 25 في المائة من الاستثمارات الخليجية يتركز في مجال العقارات، وبريطانيا تنال الجزء الأعظم من الاستثمارات الخليجية في مجال العقارات في أوروبا، إذ تحظى تقريبا بنحو 40 في المائة من تلك الاستثمارات".