ثمة 80 فرصة استثمارية مقدمة للقطاع الخاص، تهدف إلى المساهمة في تحقيق أهداف وزارة الإسكان السعودي الرامية إلى توفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وافضح المهندس ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي، عن استراتيجية وخطة الوزارة لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47% إلى 52%، كمستهدف رئيس لـ"رؤية 2030"، وتوفير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر المناسب والجودة العالية، والجهود المبذولة لخفض أسعار الوحدات السكنية وتمكين المواطنين من الحصول عليها.
وقال "صندوق التنمية العقاري تحول من ممول إلى داعم، برأس مال 180 مليار ريال، وتعد هذه السيولة ضعف رأس مال البنوك السعودية جميعا التي لا تتجاوز 90 مليار ريال، ومع ذلك لم يحدث أي تقدم وذلك لأنه إدارته كانت تلعب دور المقرض ولم تكن له ودائع، ولكن الآن وبالطريقة الجديدة متوقع أن تضخ 250 مليار ريال خلال الخمس سنوات وهذه الأموال موجودة".
وبين الحقيل أن الوزارة تهدف إلى أن ينمو القطاع ويصل لحدود 550 مليار ريال بحلول عام 2020، وهو تحد كبير، خاصة أن حجم رأس التمويل العقاري في المملكة 250 مليار ريال، ما بين صندوق التنمية العقارية الذي يشكل 65%، وباقي الجهات 35%، من حجم التمويل.
وأكد أن تملك الوحدات السكنية حق أصيل للمواطن السعودي، ولم يعد حلما صعب المنال بعد أن بدأت الوزارة في تسليم آلاف الوحدات السكنية في الأيام الماضية، بالتزامن مع "رؤية المملكة 2030" التي تعتبر الإسكان مرتكزا مهما لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
