تتجه السعودية السماح للوافد الأجنبي بالاستثمار في المهن الحرة مقابل ضريبة تقدر نسبتها بـ 20 بالمئة سنوياً بعد أن كانت هذه المهن حكراً على السعوديين ما أدى إلى نشوء ظاهرة التستر التجاري التي تكبد اقتصاد المملكة مليارات الريالات سنوياً.
وقالت صحيفة "الاقتصادية" اليومية إن الجهات الرسمية تعكف على دراسة إجراءات فرض الضريبة، التي تتوزع على نوعين، الأولى تتمثل في الحسابات النظامية الذي يقدمها الوافد الأجنبي من إيرادات ومصروفات وأرباح، بينما الإجراء الآخر يتضمن أرباحا تقديرية في حال عدم وجود أرباح، حيث ستكون بنسب محددة لكل مهنة، كقطاع المقاولات الذي تصل النسبة فيه إلى 15 بالمئة. أما المهن الاستشارية تبلغ النسبة فيها 25 بالمئة.
ويأتي هذا التوجه متوافقاً مع تصريحات أطلقها وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي على هامش افتتاح السوق الموازية (نمو) أواخر الشهر الماضي قال فيها إن ظاهرة التستر التجاري ظاهرة غير صحية ومضرة بالاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الوزارة أعدت دراسة متكاملة حول مسبباتها.
وبحسب صحيفة "الاقتصادية"، كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن استكمال دراسة للحد من تفشي ظاهرة التستر التجاري، وذلك من خلال السماح للوافد بالاستثمار دون أن يضطر إلى التخفي، ودفع ضرائب بشكل واضح.
وينص نظام مكافحة التستر التجاري على أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات، ويعاقب المخالف لنظام مكافحة التستر التجاري بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
