السعودية تحذر من قبول اشتراكات الأجانب في صناديق عقارية

كشف "مصدر مطلع" في سوق المال السعودية عن تحذير هيئة سوق المال الشركات المدرجة وجميع الأشخاص المرخص لهم في السوق من قبول اشتراكات الأجانب في صناديق عقارية تستثمر في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ونقلت صحيفة "الجزيرة" السعودية عن مصدرها إن الهيئة أصدرت مؤخراً تعميماً للأشخاص المرخص لهم شددت فيه على ضرورة التقيد بنظام السوق المالية، وكذلك نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.

وتنص المادة 5 من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره على أنه "لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف، على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة".

وقالت الصحيفة إنه "بالتحايل على هذه الأنظمة، يتجه بعض المتجاوزين من الأجانب إلى الدخول لسوق العقار في مكة والمدينة عبر غطاء التستر التجاري، الذي أقرت منظومة التجارة والاستثمار الأسبوع الماضي 6 إجراءات لمكافحته ضمن مبادرة (البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري)، وهي إحدى مبادرات المنظومة لبرنامج التحول الوطني 2020، ورؤية 2030 والهادفة إلى القضاء على التستر التجاري الذي يسهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري".