أعلن حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة أعدت مشروع قانون بشأن منح الإقامة للأجانب، لاسيما المستثمرين منهم، مقابل وديعة بالعملة الصعبة.
وقال القاويش: “إن الهدف من فئة الإقامة الجديدة التي ستبلغ مدتها خمس سنوات هو التسهيل على المستثمرين”، مشيرا إلى أنه تمت إحالة مشروع القرار إلى مجلس الدولة للمراجعة.
وأضاف القاويش: أن مشروع القانون يتضمن أيضاً إمكانية تقدم المستثمر للحصول على الجنسية المصرية بعد 5 سنوات.
ولم يتم تحديد قيمة الوديعة حتى الآن، إضافة إلى أن منح الجنسية سيخضع لقواعد صارمة وفقاً لاعتبارات الأمن القومي، وفقاً للمتحدث باسم الحكومة.
وقال الخبير الاقتصادي، سامح صدقي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن مشروع منح الإقامة والجنسية المصرية لمن يودع أموالا بالدولار وبمبالغ كبيرة في مصر، سيعود بالنفع على الاقتصاد.
وافترض صدقي، وهو صاحب فكرة المشروع الذي تبنته الدولة ويخضع للدراسة، أن "الحسابات البسيطة" تشير إلى أن إقرار مثل هذا القانون لو نجح بجذب 100 ألف شخص لإيداع نصف مليون دولار لكل واحد منهم، فسيكون المبلغ الإجمالي 50 مليار دولار، مستدركا بالقول: "هل سيأتي هذا العدد إلى مصر؟".
وبسؤاله عن جاذبية الجواز المصري للمستثمرين، من حيث التنقل وسهولة الحصول على التأشيرات، أشار صدقي إلى أن القانون سيجذب مستثمرين من دول الجوار التي تتعرض لأزمات، ومستثمرين من دول تدفع فيها ضرائب بنسبة تصل إلى 60% من الدخل، في حين أن الضريبة في مصر تصل إلى 24%.
وأكد صدقي أن مشروع القانون الخاضع للدراسة، فيه مصلحة لمصر، وسيزيد الاستثمارات الداخلة للاقتصاد، موضحا أن التفاصيل تأخذ في الاعتبار المعايير من نواح أمنية وثقافية واجتماعية والقيمة المضافة التي سيجلبها الحاصل على الجنسية أو الإقامة "فليس كل من يتقدم سيحصل على الموافقة".
يذكر أن مصر تعاني حاليا من تراجع إيرادات قطاع السياحة الذي يشكل ركيزة هامة يستند عليها اقتصاد البلاد، إضافة إلى تعرضها للاضطرابات الأمنية والهجمات الإرهابية في سيناء، وغلاء الأسعار، وتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وهروب المستثمرين ورؤوس الأموال، وارتفاع نسبة البطالة.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
