وجهت الوزارات والهيئات السعودية بمراجعة مشاريع غير منتهية بمليارات الدولارات، في البنية التحتية، والتنمية الاقتصادية، بهدف تجميدها، أو إعادة هيكلتها.
وبحسب رويترز فإن مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي الذي أقيم العام الماضي لتعزيز كفاءة الحكومة، يضع قائمةً بالمشاريع التي لم تصل نسبة إنجازها إلى 25%.
السعودية تسمح للوافد بالاستثمار مقابل ضريبة 20%
يرجع كثير من تلك المشاريع إلى عقد طفرة أسعار النفط والإنفاق الحكومي، الذي انتهى مع انحدار أسعار الخام في منتصف 2014، ما يزيد صعوبة تدبير الأموال التي تحتاجها الرياض لإتمامها.
وسيدرس المسؤولون جدوى هذه المشاريع في ضوء برنامج إصلاح حكومي، يهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط، وإذا كان يجب تجميدها بشكل نهائي، أو محاولة تحسينها.
وقال مصدر مطلع على الخطة "قد يعاد طرح بعض المشروعات للتنفيذ بمشاركة القطاع الخاص، ربما عبر عقود الشراء والتشغيل وتحويل الملكية"، طالباً التحفظ على ذكر هويته.
وبموجب عقود الشراء، والتشغيل، وتحويل الملكية، يقوم المستثمرون من القطاع الخاص بتمويل المشاريع، وتشييدها وتشغيلها فترةً من الزمن لتحقيق أرباح، ثم نقل ملكيتها إلى الحكومة.
تعديلات جديده على لائحة ترقيات الموظفين السعوديين.. ما هي؟
وتقول الرياض إنها ترغب في إشراك القطاع الخاص بالمشاريع لتخفيف الضغط عن المالية العامة. وقال المصدر: "قد يجري تأجيل مشاريع أخرى لقلة ملاءمتها للأهداف الاقتصادية"، مضيفاً أن توصيات بعض المشاريع قد تصدر خلال أيام.
ولسد عجز ضخم بالميزانية بسبب أسعار النفط المنخفضة، عمدت الحكومة إلى تقليص الإنفاق على البنية التحتية العام الماضي.
وتنبئ خطة مراجعة المشاريع غير المنتهية، بأن الحكومة تهدف إلى تحقيق توفير إضافي ضخم هذا العام.
وفي تقرير لها نهاية العام الماضي، قالت الحكومة إنها تقدر كُلفة الانتهاء من كل مشاريع الإنفاق الرأسمالي قيد التنفيذي بنحو 1.4 تريليون ريال.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
