تعمل السعودية على تقديم قروض دون فوائد في إطار برنامج لتحفيز الشركات الصناعية كثيفة العمالة في سبيل تحفيز الأنشطة الاقتصادية في المملكة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط منذ 2014 وتسعى للابتعاد عن النفط وتنويع موارد الدولة وتقليص البطالة.
وقال محمد الجدعان وزير المالية السعودي إن الحكومة ماضية بتخفيض عجز موازنة المملكة -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- بنسبة 30 بالمئة هذا العام بحوالي 200 مليار ريال (53.4 مليار دولار).
وأضاف "الجدعان" أن الحكومة تدرك أن هناك تباطؤاً اقتصادياً، لكن توقعاتها بالنسبة للنمو أكثر تفاؤلاً بقليل من توقعات صندوق النقد الدولي الذي توقع نمواً عند 0.4 بالمئة للعام 2017، و 1.3 بالمئة في 2018.
ولفت إلى تسريع عملية الموافقة على المشاريع، حيث كانت المراجعة لجميع العقود قبل توقيعها من قبل أي من الأجهزة الحكومية إذا كانت قيمتها أكثر من 300 ألف ريال، وتم تغيير ذلك لتجنب التأخير غير الضروري، حيث يتم الآن مراجعتها إذا بلغت خمسة ملايين، لأكثر من سنة واحدة.
وأضاف أن المشاريع التي هي جزء من رؤية 2030 وتكلف 100 مليون ريال لم تعد تتطلب موافقة إنما يتم إشعار وزارة المالية بها فقط.
وأوضح أن الحكومة لم تستفد من النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، في الربع الأول من العام الحالي، وقد يكون الانخفاض في الاحتياطيات في الشهرين الأولين نتيجة قيام شركات خاصة بتسوية الفواتير الخارجية أو تمويل الواردات.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
