كم صندوقاً سيادياً في دول الخليج؟

لعل فكرة صناديق الثروة السيادية حديثة نوعاً ما في دول الخليج، حيث إن أول صندوق سيادي عالمياً ظهر بمنطقة الخليج العربي في خمسينيات القرن الماضي. إلى أن دول الخليج تمتلك اليوم عدداً من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، التي ادخرت ما فيها من عوائد النفط والطاقة على مدار عقود ماضية، وهي من الدول القليلة في العالم التي لديها صناديق ثروة سيادية تعد فائضة عن موازناتها السنوية، وغير مرتبطة بالمشاريع العملاقة التي تعمل عليها الحكومة داخل البلاد.

ويمكن اعتبار صناديق الثروة بمنزلة كتل استثمارية مخصصة للبحث عن فرص محلية وعالمية بهدف تحقيق ربح أكبر لهذه البلدان، يقدر ما بين مئات الملايين والمليارات سنوياً.

وتتمثل ثروات هذه الصناديق، التي توجد في دول الخليج الست، على شكل أموال سائلة ومعادن نفيسة، وأصول (أراضٍ وأسهم)، بالإضافة إلى سندات أو حصص في شركات عالمية عابرة للقارات.

وحققت "صناديق الثروة" حضوراً واسعاً خلال العقدين الماضيين بشكل خاص، عبر شراء أسهم في شركات وبنوك لها سمعتها في الأسواق المالية العالمية، والنمو والربح فيها مضمونان إلى حدٍّ بعيد.

وتمثل صناديق الثروة الخليجية ما نسبته 34% من إجمالي الصناديق السياديَّة حول العالم، التي بلغت 8.14 تريليونات دولار.

وبالعودة إلى عام 1953، أسست الكويت أول صندوق سيادي لها في العالم، حاملاً اسم "سلطة الاستثمار الكويتية"، ووصل حجم الأصول به لنحو 533.7 مليار دولار، وفق أرقام معهد الصناديق السيادية السويسري لعام 2020.

ويحتل الصندوق المركز الثاني خليجياً، وضمن أكبر عشرة صناديق سيادية حول العالم، ويتم ضخ 10% سنوياً من عوائد النفط الكويتية في ذلك الصندوق.

أما الإمارات فهي تمتلك ثلاثة صناديق ثروة سيادية، أسس أولها في إمارة أبوظبي عام 1976 تحت اسم "هيئة أبوظبي للاستثمار"، وتصل أصوله إلى نحو 579.6 مليار دولار.

ويعد الصندوق الاستثماري الأكبر في الشرق الأوسط حتى اليوم، حيث تتم تغذيته باستمرار من الفوائض المالية من صادرات النفط.

وعملت الإمارات على تأسيس "شركة مبادلة للاستثمار" في عام 2002، وهو مملوك لحكومة أبوظبي أيضاً، وتصل أصوله مجتمعة إلى 125 مليار دولار.

كما تمتلك الإمارات "صندوق مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية" الذي أعلن تأسيسه عام 2006، والذي تبلغ أصوله 301.5 مليار دولار.

وفي عام 1980 أسس الصندوق السيادي العُماني، وبلغت قيمته الإجمالية نحو 30 مليار دولار، وكان يركز على الاستثمارات الخارجية، فيما توجه نحو الداخل بشكل أكبر خلال عام 2020.

أما صندوق الاستثمار القطري فقد تأسس عام 2005، وبحسب آخر التقارير الصادرة عن معهد صناديق الثروة السيادية يبلغ حجم الأصول في الصندوق حوالي 295.2 مليار دولار.

وفي عام 2005، أنشأت البحرين "ممتلكات"، وهو صندوق الثروة السيادي الخاص بها، والذي يمتلك الآن أصولاً بأكثر من 30 مليار دولار، بحيث يركز هذا الصندوق بشكل أساسي على دعم الاقتصاد المحلي في البحرين.

وكان لدى السعودية أكثر من صندوق سيادي حتى عام 2015، حينما دُمج أغلبها تحت اسم الصندوق السيادي العام، وذلك في إطار رؤية 2030 لتنويع موارد الاقتصاد، والذي يصل إلى 400 مليار دولار، بحسب المعهد السويسري.