بعد مسيرة "الانفتاح" التي شهدتها المملكة العربية السعودية أيدت المحكمة حكماً قضائياً يُسقط قضية "التغيب" عن الأسرة، بحكم أن استقلال المرأة العاقلة البالغة بمنزل "ليس جريمة".
جاء ذلك على خلفية حكم صدر بشأن قضية تغيّب، يؤكد أحقية استقلال المرأة العاقلة البالغة في منزل مستقل، وأنها ليست جريمة تستحق التعزير.
وقال محامي القضية عبد الرحمن اللاحم، عبر "تويتر": إن هذا الحكم تاريخي على اعتبار أنه "يُنهي قصصاً مأساوية عاشتها كثير من النساء في الماضي".
وبلاغات "التغيب" هي نظام معمول به، يتيح لأولياء الأمور تقديم بلاغ في حال اختفاء أو استقلال المرأة دون الحصول على إذن مسبق من ولي الأمر.
من جانبه أوضح الدكتور مفلح القحطاني، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن الحق في السكن من الحقوق الأساسية للإنسان بشكل عام، ومن حق المرأة الحصول على السكن المناسب لها مع أسرتها أو أقاربها أو في سكن مستقل مأمون إذا كان سكنها مع أسرتها فيه تهديد لحياتها أو يُلحق الإيذاء بها.
الكاتب: 
هاشتاغ: