كشف النائب العام الفلسطيني عن الأسباب الحقيقية لوفاة شابة فلسطينية أثارت قضيتها الرأي العام المحلي والعالمي، وأعلن توقيف ثلاثة متهمين من أقربائها على ذمة القضية.
وأكد النائب العام أكرم الخطيب أن سبب وفاة الشابة إسراء غريّب (21 عاما) من مدينة بيت ساحور المجاورة لبيت لحم، هو الضرب المفضي إلى الموت. ونفى بشكل قاطع صحة ادعاء أقاربها بوفاتها بسبب السقوط من شرفة المنزل.
وكانت إسراء قد وصلت إلى مستشفى بيت جالا الحكومي في الضفة الغربية المحتلة في 22 أغسطس المنصرم جثة هامدة. ووجهت أصابع الاتهام لأفراد عائلتها بقتلها.
وشهدت عدة مدن فلسطينية تظاهرات للمطالبة بالكشف عن حقيقة مقتل الفتاة العشرينية.
وقال الخطيب في مؤتمر صحافي في مدينة رام الله إن وفاة الفتاة غريّب سببه "قصور حاد في الجهاز التنفسي ناتج عن تجمع الهواء في الأنسجة تحت الجلد نتيجة الإصابات المتعددة التي تعرضت لها من ضرب وتعذيب أدى إلى وفاتها".
واضاف "ثبت لدينا من خلال التحقيقات عدم صحة ادعاء سقوط المرحومة عن شرفة المنزل وهو ادعاء من أحد المتهمين لتضليل التحقيق وحرفه عن مساره".
وكانت غريب أدخلت مرة أولى إلى المستشفى. وبحسب النائب العام تم إدخال "المغدورة في المرة الأولى إلى المستشفى بسبب تعرضها للعنف الأسرى وإصابتها بإصابات عديدة". وعبر عن أسفه لأن إفادتها للشرطة في تلك المرة لم تتضمن ذلك.
وحول مقطع الفيديو الذي سمع فيه صوت فتاة قدمت على أنها إسراء وهي تصرخ وتستنجد بالشرطة، أشار النائب العام إلى أن التسجيل ناتج عن دمج مقطعين منفصلين بفارق زمني يتجاوز سبع ساعات.
وأثبتت تحليل الفيديو الذي قام به خبراء تعرض "المغدورة لضغوط نفسية وجسدية وإخضاعها لأعمال شعوذة وأوهام من بعض افراد عائلتها أدت إلى تدهور وضعها الصحي".
وأعلن الخطيب توقيف ثلاثة أشخاص على ذمة القضية مكتفيا بذكر الأحرف الأولى من أسمائهم "م. ص." و"ب. غ." و"أ. غ.". وقال إنه "تم إحالة الملف إلى المحكمة".
ووجهت النيابة العامة إلى الثلاثة تهمة القتل خلافا لأحكام المادة 330 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والمتعارف عليها بجريمة القتل المفضي إلى الموت.
وطالبت المؤسسات النسوية وتلك العاملة في مجال حقوق المرأة في الأراضي الفلسطينية بتوفير الحماية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف.
وتفيد أرقام منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة بأن عدد النساء اللواتي قتلن خلال العام 2019 على خلفية " قضايا شرف" بلغ 19.