تقدم أحد الإعلاميين المصريين بمقترح يقضي بفرض رسوم وغرامات على ”تعدد الزوجات“. وطالب مقدم الاقتراح بفرض رسم 50 ألف جنيه (3 آلاف دولار) على الزواج من امرأة ثانية ومبلغ مماثل حال الطلاق، وفرض غرامة 100 ألف جنيه (6 آلاف دولار) إذا تزوج بالثالثة.
تلك المطالبة لقيت قبولًا لدى كثير من الشخصيات المهمة في المجتمع المصري، ورأوا بأنه سيقنن وسيحد من ظاهرة الزواج اللامبرر وكذلك الطلاق الذي تفشى بشكل كبير وخطير في المجتمع المصري.
لكن المتقرح تعرض كذلك للانتقاد، حيث رأى معارضوه بأنه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وسيفتح الباب للزواج العرفي والمتعة.
واعتبر الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام، والمحامي بالقضاء العالي، المقترح بأنه ”كلام فارغ“، مبينًا ”فرض رسوم على الزواج الثاني يشكل قيدًا على ممارسة حق من الحقوق الشرعية“.
وقال مهران لـ“إرم نيوز“ إن ”تعليق الزواج الثاني على موافقة الموظف الذي يصرح للمأذون بعقد القران بعد سداد الرسم يجعل الزواج الثاني بيد الموظف، على الرغم من أن مسألة الزواج والطلاق هي حق أصيل للرجل وحده“.
وأضاف: ”هذا المبلغ والذي حدده المقترح سيذهب لخزينة الدولة، أي لن تستفيد منه الزوجة الأولى كنوع من الضمان المادي أو التأمين لحياتها، ولن تستفيد منه الزوجة الثانية كنوع من الضمان لها لاستمرار بقائها على ذمته“.
وأكد مهران، أن ”إقرار مثل هذا الأمر قانونًا سيفتح الباب للتحايل على القانون، وسيدفع الرجال والنساء للزواج العرفي والذي قد تتوفر فيه كل الضوابط الشرعية من إشهار وشهود وإيجاب وقبول وولي، ولكن سوف يفتقر للمحرر الرسمي والذي يضمن حقوق المرأة المالية حال الطلاق، ولا تسمع دعاوى الزوجية ولا تقبل إلا إذا كان الزواج رسميًا ، وفقًا للقانون المصري“.
وأكد أستاذ القانون العام رفضه للمقترح شكلًا وموضوعًا، وذلك لترسيخه فكرة الزواج العرفي.
واستبعد كذلك بأن ”يجد هذا المقترح قبولًا اجتماعيًا أو برلمانيًا، أو من جهة وزارة العدل المصرية، لكونه لا يتفق مع الشرع ولا أحكام القانون، ولن يلتفت إليه البرلمان ولا الدولة المصرية، ولن يرقى أبدًا إلى أن يصبح قانونًا مطبقًا على عموم المصريين، وسيجد رفضًا وشجبًا وتنديدًا واعتراضًا عامًا، فهذا كلام لا يتفق مع العقل“.
الكاتب: 
هاشتاغ: