تقدم محاكم دبي آلية إجراءات عقود الزواج خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في سبيل مكافحة فيروس كورونا وذلك بالاختيار إما عبر استخدام تقنيات الاتصال عن بعد، مؤكدة أن «المأذونين الشرعيين سيستعينون بالاتصال عن بُعد في عقود للزواج بحضور الأطراف في مجلس واحد حقيقي أو مجلس إلكتروني»، أو بحضور المأذون الشرعي تحت إجراءات التدابير الاحترازية في موقع الزواج.
وأشار المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى محمد العبيدلي إلى أن «عقود الزواج تتم باختيار الزوجين إما بتقنيات الاتصال عن بعد لإجراء عقود الزواج مع الأطراف سواء بحضور أطراف العقد في مجلس حقيقي واحد، أو يتم العقد في مجلس إلكتروني عن طريق تقنية التواصل عن بعد، أو بحضور المأذون الشرعي في موقع الزواج تحت الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى إمكانية إتمام عقد الزواج في مركز خدمات محاكم دبي – فرع وافي مول».
الإشهادات والتصديقات
وأوضح العبيدلي، أنه «بالنسبة للإشهادات والتصديقات الشرعية فإنه يتم قيد الطلب وتسديد الرسوم إلكترونياً ويتواصل المصدق الشرعي مع الأطراف والشهود للتأكد من شخصياتهم واستيفاء الأوراق المطلوبة وإصدار إشهاد إلكتروني يتم إرساله عن طريق البريد الإلكتروني، وقد بلغ عدد الإشهادات خلال الربع الثالث 3514 إشهاداً».
الإصلاح الأسري
وبين العبيدلي أنه «يتم تسجيل واستلام الملفات، وإدارة الجلسات الأسرية عن بعد، إذ تبدأ بتسجيل الطلب بنجاح، وبعد أن يقوم العميل بتسجيل بيانات الملف والموضوع عبر خدمة المشتركين، وحصوله على اسم المستخدم وكلمة المرور، يتم إرسال بريد إلكتروني للعميل بتأكيد نجاح عملية التسجيل، وأنه سيتم تزويد المتعامل بالموعد خلال يومي عمل، عن طريق إرسال رسالة نصية على الهاتف بتحديد الموعد، وفي يوم الموعد المحدد، يقوم الموجّه الأسري بالتواصل «عن بعد» مع المدعي «فاتح الملف»، ومن ثم تستمر جميع الجلسات عن بعد، حيث بلغ عدد الملفات المتداولة منذ بداية الأزمة 4946 ملفاً، تمت إدارتها عن بعد بنسبة 100%، وبلغ عدد الجلسات الأسرية 13 ألفاً و453 جلسة».
الكاتب: 
هاشتاغ: 
