وكالة سيارات في أبو ظبي تدفع تعويض 50 ألف درهم لمواطنة.. والسبب؟

أصدرت محكمة أبوظبي الابتدائية حكماً قضائياً يلزم وكالة سيارات معروفة بتصليح مركبة فارهة تملكها مواطنة إماراتية، مع دفع 50 ألف درهم تعويضاً أدبياً ومادياً بسبب ما لحقها من أضرار ومصروفات وأتعاب محاماة.

وقالت المواطنة إنها اشترت سيارة فارهة موديل 2017 من وكالة السيارات، وعند قيادتها سمعت صوتاً في المكابح، فأرجعتها إلى الوكالة حيث تم فحصها، وإعادتها إليها دون تصليح، ثم أرجعتها مرة ثانية بعد سماع الصوت نفسه، حيث تم تغيير الفرامل الأمامية و«الدرامات»، واستمرت المشكلة، وهو ما جعلها ارفع دعوى قضائية ضد الوكالة - بحسب موقع الإمارات اليوم.

وندبت المحكمة خبيراً هندسياً ميكانيكياً وانتهى في تقريره، بعد معاينة وفحص وتجربة المركبة على الطريق بحضور الطرفين، إلى أن نظام المكابح لا يعمل بطريقة صحيحة ويصدر أصواتاً عند الوقوف والبدء في حركة المركبة، نتيجة تركيب "سفايف" من نوع رديء جداً لا يرقى تركيبه لمثل هذه السيارات الفارهة.

وبين التقرير أن "نظام التحكم الإلكتروني" لا يعمل بطريقة صحيحة ما يدل على أنه يجب تغييره بالكامل، وذلك بناء على شكوى المدعية المتكررة بأن زجاج الباب الأمامي الأيمن لا يعمل بطريقة صحيحة وأنه في بعض الأوقات يتوقف عن العمل، كما يتم تحويل موجات الراديو تلقائياً، ما يدل على أن نظام التحكم الإلكتروني به عيوب ويحتاج إلى تغييره بالكامل، مؤكداً عدم مطابقة السيارة للشروط والمواصفات لوجود عيوب.

شاهد أيضاً: شاب إماراتي يركض وراء ناقته الهاربة في طريق مزدحم بالسيارات (فيديو)

واستعلمت الخبرة الهندسية عن حوادث المركبة من خلال الخدمات الإلكترونية للشرطة، وتبين أنها تعرضت لثلاثة حوادث وذلك بسبب صدم جسم ثابت خارج الطريق، معتبرة أن هذا لا يعني معافاة الوكالة من استرجاع السيارة موضوع الدعوى إلى حالتها الطبيعية، مؤكدة أن العيوب الموجودة بالسيارة عيوب مصنعية وخفية لا يمكن للإنسان العادي الوقوف على حقيقتها.

وخلصت الخبرة الهندسية إلى أن المدعية تستحق أن تصلح تلك العيوب داخل الوكالة سواء كانت هذه العيوب ناتجة عن حادث أو غير ذلك لأن السيارة موديل 2017 ولاتزال في فترة الضمان، وتستحق المدعية سيارة بديلة من النوع والفئة نفسيهما لحين الانتهاء من تصليحها وإرجاعها الى حالتها الطبيعية، ويجب على الوكالة اصدار ضمان للمدعية لمدة سنتين بالأجزاء التي سيتم استبدالها وتصليحها، وتستحق المدعية تعويضاً جابراً للضرر الذي لحق بها من جراء تلك العيوب.

وقدم المحامي علي العبادي وكيل المدعية مذكرة، طلب في ختامها إلزام وكالة السيارة بتغيير نظام المكابح للسيارة بالكامل بما فيها التحكم الإلكتروني، وإلزامها بأن تؤدي للمدعية تعويضاً يتناسب مع الضرر المادي والمعنوي والنفسي الذي لحق بها، مع حساب الفائدة التأخيرية بقيمة 5% من تاريخ المطالبة ولحين السداد، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ورسم ترجمة المستندات ومقابل أتعاب المحاماة.