الأنظمة الذكية بالإمارات تخالف المركبات منتهية الترخيص

الأنظمة الذكية بالإمارات تخالف المركبات منتهية الترخيص

قالت شرطة أبوظبي، إن الأنظمة الذكية على طرق الإمارة ترصد وتحرر مخالفات للمركبات منتهية الترخيص في الدولة، ويشمل ذلك جميع المركبات التي تحمل أرقاماً تصدر من إدارات الترخيص في جميع الإمارات بالدولة.

وترصد الأنظمة الذكية على الطرق الداخلية والخارجية في إمارة أبوظبي، المركبات منتهية الترخيص وتقوم بمخالفتها، بصورة تقنية أكثر دقة وفاعلية، توفر الوقت وتقلل من الجهد على عناصر المرور، وتعزز مستويات الكفاءة والفعالية.

وأوضحت شرطة أبوظبي أن الأنظمة الذكية على جميع طرق إمارة أبوظبي، بدأت اعتباراً من 15 أبريل الماضي، بمخالفة المركبات منتهية الترخيص، بعد انتهاء مهلة التأمين المحددة بشهر، داعية كل من انتهى ترخيص مركبته إلى الإسراع في تجديده، والتقيد سنوياً بتجديد المركبة وتسجيلها في المواعيد المحددة، في إطار الحرص المستمر على تعزيز السلامة المرورية.

وأوضحت شرطة أبو ظبي أن سداد المخالفات يكون عن المركبة التي سيتم تجديد ترخيصها من دون ربط ذلك بأية مخالفات مترتبة على مركبات المالك، شريطة أن لا توجد مركبات منتهية الترخيص أو مخالفات حضورية أو محولة على الرمز المروري.

شاهد أيضاً: مسئول إماراتي يحذر من مساعدة ضحايا حوادث الطرق.. والسبب؟

وذكرت الشرطة أنه يتم إشعار أصحاب المركبات بالتجديد قبل شهر من تاريخ انتهاء الملكية عبر الرسائل النصية، داعية جميع السائقين إلى الاستفادة من خدمات الترخيص الإلكترونية من خلال موقع شرطة أبوظبي، وتطبيقاتها الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية (سهل).

وأكدت أهمية ترخيص المركبة في مواعيدها المقررة، والالتزام بقيادة مركبة تم إجراء الفحص الفني عليها بما يعزز سلامة قائدها ومرافقيه ومستخدمي الطريق.

ورصدت شرطة أبوظبي الأنظمة الذكية، خلال أول أسبوعين من تطبيقها في 15 من أبريل الماضي، 18 ألفاً و640 مركبة منتهية الترخيص.

وتبلغ قيمة المخالفة الواحدة، بحسب "الإمارات اليوم"، 500 درهم، وحجز المركبة لمدة أسبوع واحد، وأربع نقاط مرورية، تطبيقاً للمادة (25 ب) من قانون السير والمرور، الخاصة بقيادة مركبة منتهية الترخيص.

وكانت شرطة أبوظبي فعلت في أبريل الماضي، الأنظمة الذكية لرصد وتحرير المخالفات للمركبات المنتهية الترخيص، التي لم يتم تجديدها بهدف تعزيز سلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق، وإجراء الفحص الفني للمركبات وتأمينها وترخيصها من سلطة الترخيص.

الكاتب: محمد شريف
المزيد