اختراق 2.5 مليار من سجلات البيانات حول العالم خلال عام 2017

اختراق 2.5 مليار من سجلات البيانات حول العالم خلال عام 2017

أعلنت ’جيمالتو‘ -الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الأمن الرقمي، اليوم عن أحدث نتائج مؤشر مستوى الاختراقات، حيث كشفت هذه النتائج عن تعرّض 2.6 مليار من سجلات البيانات للسرقة أو الضياع أو الانتهاك حول العالم خلال عام 2017، بزيادة قدرها 88% قياساً بعام 2016 الماضي. وفي الوقت الذي انخفضت خلاله حوادث اختراق البيانات بنسبة 11%، كان 2017 العام الأول الذي يشهد تجاوز حالات الاختراق التي تم الكشف عنها بصورة علنية لحاجز 2 مليار من سجلات البيانات المنتهكة منذ بدء مؤشر مستوى الاختراق بتتبع حالات خروقات البيانات في عام 2013.

دراسة: الذكاء الاصطناعي والروبوتات لن تهدد فرص العمل في المستقبل

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، تعرّض ما يقارب 10 مليارات من سجلات البيانات لحالات سرقة أو فقدان أو إفشاء علني، بمعدل تعرض 5 ملايين من سجلات البيانات للاختراق يومياً. ومن أصل 1765 حالة من حوادث اختراق البيانات التي شهدها عام 2017، مثلت حوادث سرقة الهوية أبرز أنواع خروقات البيانات، حيث بلغت نسبتها 69% من إجمالي الحالات. وبقيت التهديدات الخارجية الخبيثة على رأس قائمة تهديدات الأمن الرقمي خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبتها 72% من إجمالي حالات الاختراق. كما كانت الشركات العاملة في قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المالية والبيع بالتجزئة الأهداف الرئيسية لعمليات الاختراق التي شهدها العام الماضي. ومن جهةٍ أخرى، لم تتمكّن المؤسسات الحكومية والتعليمية من تحصين نفسها ضد مخاطر التهديدات الرقمية خلال عام 2017، حيث شكلت 22% من إجمالي حالات الاختراق.

اكتشاف ثغرة في "واتسآب" تحوله إلى كابوس بالنسبة لمستخدميه

وفي تعليقه على نتائج التقرير، قال أحمد عبدالله، المدير العام للسعودية وبلاد المشرق العربي – للمشاريع والأمن السيبراني لدى جيمالتو: "تولي الأعمال والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية أكبر من أي وقت مضى للأمن السيبراني. وقد قدمت الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني معايير تأمين المعلومات الإماراتية، وهي عبارة عن مجموعة من المبادئ التوجيهية للهيئات الحكومية في مختلف القطاعات الحيوية. ويعتبر التقييد بها إلزاميًا لجميع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ومنظمات الأعمال التي تم تصنيفها ضمن قطاعات البنية التحتية الحيوية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن أجل الامتثال بهذه اللوائح، على المنظمات اتباع نهج أمني مرتكز على البيانات، من خلال تطبيق أساليب التشفير الشاملة، وفرض الحلول الصارمة لإدارة التوثيق والهوية، وبناء تقنيات قوية لإدارة مفاتيح التشفير."

 

الكاتب: رنا إبراهيم
المزيد