قررت وكالات بيع سيارات بالإمارات تحمل تكلفة ضريبة القيمة المضافة نيابة عن المشترين من خلال خصمها، والإبقاء على الأسعار من دون تغيير لتجنب أي تأثير على مسار المبيعات خلال العام الجديد.
وأوضح مديرون تنفيذيون بقطاع السيارات، أن خطط تحفيز مبيعات السيارات في الدولة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة تمضي في ثلاثة مسارات متوازية أولها تحمل الوكيل لتكلفة ضريبة القيمة المضافة للإبقاء على أسعار السيارات من دون تغيير، بحسب صحيفة الاتحاد.
بالتفاصيل.. تطبيق الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة بالسعودية
وأشاروا إلى أن ثاني تلك المحفزات هو تعزيز عروض خدمات القيمة مثل تمديد فترات الضمان وعقود الصيانة المجانية والتأمين والتسجيل المجاني، فيما يتمثل المسار الثالث في الجمع الخيارين السابقين من خلال تحمل جزء من الضريبة مع تعزيز عروض خدمات القيمة.
وأعلنت شركة "الفطيم للسيارات"، الوكيل الحصري لبيع سيارات "تويوتا" في الدولة، أن قائمة أسعار بيع السيارات الصالون، والدفع الرباعي، والمركبات التجارية الخفيفة لعام 2018، ستبقى دون تغيير بعد دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ مطلع 2018.
وقال كمال الشخشير، مدير المبيعات في شركة "الرستماني التجارية"، إن الشركة اعتمدت أمس قائمة أسعار السيارات لعام 2018 من دون تغير يذكر، كما أنها شاملة لضريبة القيمة المضافة.
الإمارات: غرامة 100 ألف درهم على رفع الأسعار دون موافقة رسمية
ومن جانبه، قال أحمد الحبتور، الرئيس التنفيذي لشركة "الحبتور للسيارات" الوكيل الحصري لسيارات "ميتسوبيشي" اليابانية إن ضريبة القيمة المضافة التي دخلت حيز التنفيذ ستكون بمثابة محركاً رئيساً لنمو الاقتصاد بالدولة خلال الفترة المقبلة، مستبعداً تأثر مبيعات القطاع بعد دخول الضريبة حيز التنفيذ.
وقدرت مؤسسة "بزنس مونيتور إنترناشيونال" "BIM" مبيعات السيارات الجديدة في دولة الإمارات خلال عام 2017 بنحو 248.8 ألف مركبة منها 199.5 ألف سيارة خاصة، ونحو 49.34 ألف سيارة تجارية.
وتوقع التقرير أن يعاود قطاع السيارات النمو خلال عام 2018 بعد فترة هدوء، حيث ترتفع المبيعات بنسبة 4% لتصل إلى 259 ألف مركبة منها 258.8 ألف مركبة خاصة، و53.27 ألف مركبة تجارية.
الكاتب: 
هاشتاغ: