هل تستغني الكويت عن العمالة الوافدة بشكل كامل؟

هل تستغني الكويت عن العمالة الوافدة بشكل كامل؟

تسعى الحكومة الكويتية إلى إنهاء مشكلة البطالة في البلاد، من خلال إحلال المواطنين مكان الوافدين في جميع الوظائف الحكومية، كما بدأت في اتخاذ إجراءات تستهدف تقليص أعداد الوافدين أيضا في القطاع الخاص، من خلال إلزام الشركات والمؤسسات الخاصة بتعيين نسب كبيرة من المواطنين لديها، ووضع محفزات لتشجيع عمل المواطنين بهذه الوظائف.

ومؤخراً أعلنت 5 جهات وهيئات حكومية في الكويت انها سوف تستغني خلال العام القادم عن الوافدين، لتصل نسبة توطين الوظائف إلى 95 في المائة، وذلك ضمن خطة حكومية لما يعرف بـ"تكويت" الوظائف والاستغناء عن خدمات جميع الوافدين بالقطاع العام.

ووفقاً لتقرير صادر عن ديوان الخدمة المدنية في الكويت، أشار إلى أن الجهات الخمس هي، وزارة الشؤون، وهيئة أسواق المال، وبلدية الكويت، وشركة البورصة، ومركز خدمة المواطنين التابع لوزارة الداخلية، لافتا إلى نسبة العمالة الوافدة في هذه الجهات ستصل إلى الصفر خلال الربع الأول من العام المقبل 2020.

وبحسب بيانات حديثة صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، فإن عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي تراجع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي، ليبلغوا 82 ألف وافد، بينما ارتفع عدد المواطنين بنسبة 5 في المائة إلى 315 ألف مواطن.

لكن الاستغناء عن العمالة الوافدة بشكل كامل لن يجري في العديد من الجهات الحكومية خلال السنوات المقبلة، وفق تقرير ديوان المحاسبة، موضحا أن ذلك يرجع لعدة أسباب، منها أن هناك وظائف لا يُقبل المواطنون على العمل بها ويعزفون عنها، بالإضافة إلى أن وجود تخصصات نادرة لا تستطيع أعداد الخريجين السنوية تلبية الطلب عليها، لذلك سيستمر الاعتماد على الوافدين بها.

ووفق ديوان المحاسبة، فإن الوزارات التي سيكون من الصعب تكويت جميع الوظائف بها خلال السنوات المقبلة، هي الصحة، التربية، الأشغال، والنفط.

 

الكاتب: رنا إبراهيم
مقالات ذات صلة
التعليقات