تقدمت عضوات في مجلس الشورى السعودي بتوصيات لتمكين المرأة من نيل المزيد من الحقوق، حيث دعت عدة توصيات إلى إلغاء الصفة الجنائية عن تغيب الفتيات، والمطالبة بإطلاق سراح السجينات من النساء بعد انتهاء محكوميتهن من دون اشتراط تسلمهن من جانب ولي الأمر.
ووفق ما أوردته صحيفة ”أندبندنت العربية“، أكدت عضوة الشورى الدكتورة إقبال درندري أنها تقدمت للمجلس بتوصية ”تتعلق بالتغيب والهروب والعقوق، منعًا لاستغلال المرأة لإيقاع الضرر عليها، وأهم مبرراتها التزايد المستمر في عدد الشكاوى الكيدية المقدمة من أولياء أمور بعض الفتيات بدعاوى الهروب والعقوق للنيل منهن، نتيجة مطالبتهن برفع العنف والتسلط والاستغلال الواقع عليهن“.
وأوضحت أن ”العديد من الرجال يستغلون رفع قضايا عقوق على المرأة للاستيلاء على أموال بناتهم وزوجاتهم وممارسة العضل والتهديد بحقهن، ما يؤدي إلى سجنها وجلدها، ولا يمكنها مغادرة السجن إلا بموافقته، أو تحول إلى دور رعاية الفتيات“.
وكانت عضو الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان قد تقدمت بتوصية تطالب فيها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسماح للنساء المفرج عنهن بعد انقضاء محكوميتهن، بمغادرة دور الضيافة فورًا، دون الحاجة لحضور أولياء أمورهن لتسلمهن، انطلاقًا من مساواتهن بالمفرج عنهم من الرجال.
وأكدت الشعلان أن رفض إطلاق سراح السجينة بعد انتهاء المدة لا يتماشى مع توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، التي استهدفت التيسير على المرأة السعودية، وتمكينها من الخدمات دون اشتراط موافقة ولي أمرها، ومن الظلم أن يعاقب الإنسان أكثر من المدة المحددة أيًا كانت الأسباب.