أوقفت المناطق التعليمية في دولة الكويت استكمال إجراءات إلحاق أبناء ”البدون“ في مدارسها بسبب الكثافة الطلابية فيها، ورفضت استقبال أولياء الأمور وطلبت منهم مراجعة الوزارة. وأعلنت مصادر تربوية مطلعة عن إيقاف وزارة التربية قبول أبناء فئة ”البدون“ أو غير محددي الجنسية في مدارسها الحكومية حتى إشعار آخر بسبب الكثافة الطلابية، بالرغم من التوجيهات الرسمية بتسهيل أمور التعليم لهذه الفئة الموجودة في البلد الخليجي منذ عقود.
وكشفت المصادر عن مراجعة عدد من أولياء أمور الطلبة ”البدون“ لقطاع التعليم العام في وزارة التربية وتم إبلاغهم أنه ”لا يوجد مكان حاليًّا في المدارس وبانتظار بداية العام الدراسي للنظر في ميزانية الفصول“، فضلًا عن نصحهم بالتوجه إلى التعليم الخاص وتسجيل أبنائهم تحسبًا لأي ظروف خارجة عن الإرادة.
وأوضحت المصادر أنه تم إيقاف قبول الطلبة حاليًّا بالرغم من تعليمات وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي بتسهيل أمور هذه الفئة في إطار النظم المعمول بها، فضلًا عن قبول البعض من الطلبة بناءً على موافقة خطية من الوزير العازمي.
ويعتبر الحديث عن تعليم أبناء ”البدون“ من الأحاديث المكررة سنويًّا في مثل هذا الوقت قبيل افتتاح المدارس، وعودة مشكلة تعليمهم والعراقيل التي تواجههم إلى الواجهة نظرًا لحرمان بعضهم من التعليم لعدم توافر بعض الشروط التي تؤهلهم للدراسة، بالإضافة إلى سوء أوضاعهم المادية.
ولا يسمح لأبناء ”البدون“ بالدراسة في المدارس الحكومية إلا باستثناء بعضهم ويقتصر تسجيل الباقين على المدارس الخاصة التي تشترط امتلاكهم بطاقات خدمات صادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، إذ يدفع الأهالي جزءًا من مصاريف الدراسة في حين يتكفل صندوق خيري أنشأته وزارة التربية بباقي المصاريف.
وتعتبر قضية ”البدون“ من القضايا الشائكة في الكويت منذ عشرات السنين، وتتكرر المناقشات الشعبية والرسمية بين فترة وأخرى حول القضية، وسط مطالبات بوضع حل نهائي لما تواجهه هذه الفئة من ”عراقيل ومشاكل وحرمان لأبسط الحقوق“.
وتقدر السلطات الكويتية عدد ”البدون“ الكامل بنحو 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثير منهم يتمسك بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية ويقول إنه مواطن.