قرار يغصب العمالة الوافدة في عُمان

في ظل انتشار جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط، وما لحقها من اضرار اقتصادية ومادية، ادت إلى تسريح الموظفين حول العالم، وخوفاً من تفشي شبح البطالة بين المواطنين، بلغت وزارة المالية العمانية الشركات التابعة للدولة، بإحلال المواطنين محل العمال الأجانب، في إطار جهود لتطوير القوى العاملة الوطنية.

يأتي ذلك ضمن سياسة توطين تستهدف زيادة أعداد الوظائف المتاحة للعمانيين وتحسين جودتها.

وتضغط أسعار النفط المنخفضة والتباطؤ الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا المستجد على الأوضاع المالية لسلطنة عمان، وهي منتج صغير نسبيا للطاقة تضع جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية ديونه في الفئة عالية المخاطر.

ومرخراً، حظرت الدولة على الشركات الخاصة محاولة تخفيف العبء الاقتصادي لأزمة الفيروس عن طريق تسريح الموظفين العمانيين.

وحثت شركات القطاع الخاص أيضا على أن تطلب من الموظفين غير العمانيين المغادرة الدائمة، في خطوة جذرية ببلد يشكل العاملون الأجانب أكثر من ثلث عدد سكانه البالغ 4.6 مليون نسمة.