أكدت صحيفة سعودية ليل أمس الأحد أن شركة مساهمة مقفلة بمدينة الجبيل الصناعية شرق المملكة استغنت عن خدمات أكثر من 150 موظفاً بينهم أكثر من 50 موظفاً سعودياً.
وذكرت الشركة في خطاباتها الموجهة للموظفين المفصولين -بحسب صحيفة "سبق" الإلكترونية- أن الاستغناء عن خدماتهم يأتي وفقاً للمادة 77 من نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
21 % من الشركات الخليجية تعتزم رفع رواتب الموظفين بـ شكل محدود
واشتكى عدد من الموظفين السعوديين المستغنَى عنهم من عدم تسلم حقوقهم كاملة؛ إذ عمدت الشركة إلى إعطائهم جزء من حقوقهم مبينة لهم أنهم سيستلمون ما تبقى مستقبلاً، وأكدوا أن المسؤولين في الشركة أبلغوهم بأن الشركة ستعلن إفلاسها خلال الفترة المقبلة إلا أنها استغنت عن خدماتهم قبل أن تفعل ذلك، وناشدوا المسؤولين في وزارة العمل التدخل والتحقيق في أوضاع الشركة المالية، وإلزامها بتسليمهم حقوقهم كاملة في أسرع وقت.
وكانت وزارة العمل قد أصدرت، مؤخراً، قراراً يمنع الشركات العملاقة والكبرى والمتوسطة في المملكة من فصل السعوديين بشكل جماعي في غير حالة إشهار الإفلاس أو إغلاق المنشأة بشكل نهائي.
ونقلت "سبق" عن مطلعة بالشركة، دون ذكر اسمها، أن المصنع التابع للشركة بمدينة الجبيل الصناعية متوقف تماماً عن الإنتاج، فيما تعمل الشركة على إنهاء التزاماتها تمهيداً لإشهار إفلاسها وإغلاقها بشكل نهائي.
نصف مليون درهم غرامة بيع السجائر الإلكترونية في دبي
وتنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على "ما لم يتضمن عقد العمل تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي (1- أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. 2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3- يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين).
الكاتب: 
هاشتاغ: