أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الحادية عشرة في تونس والثانية بعد الثورة التونسية، عن فوز المرشح المستقل قيس سعيد بالجولة الثانية بحصوله على 76.9 بالمائة من أصوات الناخبين، بينما حصل مرشح حزب قلب تونس نبيل القروي على 23.1 بالمائة.
وبلغت نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية التونسية التي أجريت أمس الأحد 49 بالمائة من إجمالي الكتلة التصويتية التي يحق لها المشاركة في هذه الانتخابات، البالغ عددهم 7.074 مليون ناخب، منهم 6.689 مليون ناخب داخل تونس، و386.05 ألف خارج البلاد.
وأسفرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، عن حصول قيس سعيد، ونبيل القروي على النسبة الأكبر من أصوات الناخبين.
وجاء أستاذ القانون الدستوري والمرشح المستقل قيس سعيد، في الترتيب الأول بالجولة الأولى، بحصوله على 620.711 ألف صوت بنسبة 18.4 بالمائة من أصوات الناخبين ، تبعه نبيل القروي مرشح حزب قلب تونس بحصوله على 525.517 ألف صوت بنسبة 15.58 بالمائة من أصوات الناخبين.
أستاذ القانون الدستوري، داعم قوي للثورة التونسية، اعتمدت حملته الانتخابية على زيارات أجراها في الأسواق والأحياء الشعبية، وناقش مع التونسيين مشاكلهم ومطالبهم وجهاً لوجه.
واستند في برنامجه على إعطاء دور محوري للجهات وتوزيع السلطة على السلطات المحلية عبر تعديل الدستور، مؤكداً أن الشعب مصدر السلطات.
ولد سعيد في 22 فبراير/شباط 1958 بتونس، وحصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.
حاصل أيضا على دبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، ودبلوم المعهد الدولي للقانون الإنساني في "سان ريمو" الإيطالية.
بدأ حياته المهنية، في 1986، مدرسا بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بمدينة سوسة (شرق)، قبل أن ينتقل في 1999، للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس العاصمة.
تقلد بين عامي 1989 و1990 مهام مقرر اللجنتين الخاصتين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإعداد لتعديل مشروع ميثاق الجامعة، ومشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية.
كما عمل خبيراً متعاوناً مع المعهد العربي لحقوق الإنسان من 1993 إلى 1995.
ومنذ 1997، حصل على عضوية المجلس العلمي ومجلس إدارة الأكاديمية الدولية للقانون الدستورية، وهو أيضا رئيس مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية (مستقل).