تدرس دولة الكويت إعادة النظر في النسب المحددة لتكويت الوظائف في القطاع الخاص في البلاد، والاستغناء عن أكبر عدد من الأجانب.
ونقلت صحيفة "الأنباء" المحلية عن مصادر، قولها إن الهيئة العامة للقوى العاملة تدرس حالياً "إعادة النظر في النسب المحددة لتكويت الوظائف في القطاع الخاص"، متوقعة أن تصدر النسب الجديدة والمعدلة بداية العام القادم 2021.
وأشارت إلى أن التوجه هو أن تكون التسميات القيادية في بعض الأنشطة للكويتيين بنسبة 100%، لافتة إلى أن الدراسة ستشمل بحث مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
وقطعت الكويت شوطاً مهماً في مشروع توطين الوظائف سعياً لرفع نسبة "التكويت" في القطاعين الحكومي والخاص، وستكون أول دولة خليجية تحقق هذه النسبة في حال أنجزتها بعد عامين من الآن وفق ما حددته السلطات المعنية.
وفي الجانب الحكومي، تسعى الكويت إلى استهداف جميع المؤسسات الحكومية بالتكويت، مشفوعاً بما توفره التقنيات الحديثة لتوفير الجهد والوقت؛ بما يقلل من الاعتماد على الأشخاص.
وتهدف الحكومة الكويتية إلى إحلال كويتيين في 9 مجموعات وظيفية على الأقل خلال سنتين لتحقيق نسبة إحلال الكويتيين محل الوافدين بنسبة أعلى من النسبة المقررة خلال مدة تنفيذ القرار، وهي 5 سنوات.
وتشمل هذه الوظائف: التدريب والتدريس والتعليم والقانون والدعم الإداري والمالية والاقتصادية والتجارية، والخدمات الاجتماعية والرياضية والتربوية، ونظم وتقنية المعلومات والإعلام والعلاقات العامة والآداب، والعلوم، والثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية، والأدلة الجنائية والإنقاذ، والتطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء والوظائف البحرية.
والتكويت يعني إحلال العمالة الكويتية بدلاً من العمالة الوافدة في القطاع الحكومي بالبلاد.
وضمن خطة قصيرة محصورة، تستهدف الكويت الاستغناء عن 250 ألفاً من الوافدين، في حين تستهدف في خطتها الطويلة خلال خمس سنوات مُعالجة الخلل في التركيبة السكانية بالاستغناء عن مليونين و250 ألف وافد، وهو ما يرفع نسبة الكويتيين إلى 50%.
وتسعى الكويت إلى توطين الوظائف؛ في هدف حكومي لتوفير فرص عمل للمواطنين، خاصة في ظل ترشيد النفقات الحكومية على أثر تراجع أسعار النفط، الذي يعتبر مصدر الواردات الرئيسي للبلاد.
الكاتب: 
هاشتاغ: