قدم أعضاء في مجلس الأمة الكويتي مقترحاً لقانون بشأن معالجة أوضاع المتعاقدين بعقود الانتفاع بالإيجار أثناء الظروف الطارئة.
وينص المقترح الذي قدمه النواب أحمد الفضل، وصفاء الهاشم، وناصر الدوسري، وخلف دميثير، وخالد الشطي، على أن "لا تحتسب أجرة عن العين المستثمرة مدة ستة أشهر من وقوع الأثر الناجم عن الظروف الطارئة، كما تعتبر الأجرة مخفضة وفقاً لهذا القانون بنسبة 60% لمدة الستة الأشهر اللاحقة فيما بعد".
كما طرح مقترح القانون أنه "في كل الحالات لا يجوز للمؤجر أن يلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة بعد وقوع الظروف الطارئة وطوال مدة السنة المقررة للإعفاء وخفض الأجرة، وكذلك فيما لو استمر الأثر المترتب وفق قرارات صادرة من مجلس الوزراء لمدة أطول تحول دون الانتفاع بالعين المستأجرة".
وأضاف وفقاً لصحيفة "الأنباء" الكويتية: "وفي حال كانت الأجرة مسددة مسبقاً أو التزم المستثمر في سدادها أثناء الظروف الطارئة يعوض عنها بمدة مماثلة دون استحقاق الدفع عنها".
وكان النائب الكويتي الحميدي السبيعي قدم أيضاً مقترحاً لتعديل القانون المدني "وإعفاء المستأجرين من دفع الأجرة طيلة فترة الغلق أو الانتقاص الكبير من الانتفاع بالعين المؤجرة؛ اعتباراً من 12 مارس الماضي، إذا كان ذلك بسبب الأوبئة أو الكوارث".
ونقلت صحيفة "القبس" المحلية عن السبيعي قوله إن وزارة العدل وافقت على المقترح، والذي يشمل أيضاً "إعفاء المستأجرين في القطاعين التجاري والاستثماري"، معرباً عن أمله في إنجاز القانون من قبل اللجنة التشريعية خلال اجتماعها المقرر اليوم الثلاثاء، تمهيداً لإقراره خلال جلسة مجلس الأمة المقررة 16 الجاري.
وتراجعت أسعار عقارات السكن الاستثماري في الكويت بنسب تتراوح بين 20% و30%؛ على وقع انخفاض محتمل لمعدلات الإشغال إلى نحو 50% في بعض المناطق؛ نتيجة الهجرة الحتمية لعدد كبير من المقيمين وخفض الرواتب.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
