وضعت وزارة التجارة التركية قيوداً على تصدير البطاطس والبصل، وهما من أهم المواد الغذائية الرئيسية في البلاد، إلى الخارج. ونشرت قائمة بالبضائع المسموح بتصديرها والبضائع المحظورة، مشيرة إلى أن البطاطس والبصل من ضمن البضائع المحظور تصديرها.
ويأتي هذا الحظر في إجراء استهدف التغلب على أزمة الارتفاع الجنوني في أسعارهما على غرار ما حدث في العامين 2018 و2019، حيث اضطرت تركيا إلى استيراد السلعتين من الخارج لوقف الارتفاع في أسعارهما.
ولفتت الوزارة في تعميمها إلى أن المنتجين الذين يرغبون في تصدير هذه المنتجات سيتقدمون بطلب إلى وزارة الزراعة والغابات للنظر فيه.
وشهدت أسعار المواد الغذائية زيادات غير مسبوقة في العام 2018 مع الأزمة التي ضربت الليرة التركية التي خسرت 30 في المائة من قيمتها في ذلك العام، وكانت السلعتان الأكثر ارتفاعا هما البصل والبطاطس وسجلتا زيادة بنسبة 85 و64 في المائة على التوالي.
وواصلت أسعار المواد الغذائية الرئيسية وفي مقدمتها الفواكه والخضراوات ارتفاعها بشكل مبالغ فيه في العام 2019، وبعد الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي، أصبح الوضع أكثر سوءا ليصل سعر كيلو البصل إلى ما يتراوح بين 10 و12 ليرة تركية (نحو 2 إلى 2.25 دولار) وهو أكثر من 4 أضعاف السعر في الفترة المقابلة من العام 2018، الأمر الذي أزعج الأتراك كثيراً، لأن البصل ومعه البطاطس التي دارت أسعارها حول المعدل نفسه، وإن الباذنجان والفلفل اللذين وصلت أسعارهما إلى ضعف أسعار البصل والبطاطس، من الأطعمة الأساسية، فضلا عن الطماطم التي أصبح الكيلو منها يباع بـ3 دولارات.
وكان تدهور الاقتصاد من أهم العوامل في خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم المدينتين الرئيستين في تركيا، إسطنبول وأنقرة، أمام المعارضة فضلا عن 8 مدن كبرى أخرى في الانتخابات المحلية.
ويعاني قطاع الزراعة في تركيا بسبب السياسات الحكومية التي تركز على الاستيراد، إذ أصبحت تركيا مستوردا لغالبية احتياجاتها من البطاطس والقمح والبصل، ما أدى إلى زيادات باهظة في أسعار الخضراوات والفاكهة، فضلا عن قلة المعروض منها، لا سيما مع ما كشفت عنه تقارير عن تقلص مساحات الأرض الزراعية بسبب التوسع في المشروعات العقارية التي دمرت مساحات زراعية تعادل مساحات دول مثل هولندا أو بلجيكا.
الكاتب: 
هاشتاغ: 