توقعت الغرفة التجارية الصناعية بجدة، البوابة الاقتصادية للسعودية، إغلاق 16 بالمئة من المنشآت جراء تطبيق الفاتورة المجمعة للمقابل المادي في المملكة.
وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، جاء ذلك في ملاحظات رفعتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول الآثار السلبية المتوقعة جراء تطبيق سداد الفاتورة المجمعة.
القيمة السوقية لـ"أمازون" تتجاوز "مايكروسوفت" للمرة الأولى
وأكدت الغرفة أن 15.6 بالمئة من المنشآت معرضة للإغلاق، و11 بالمئة من المنشآت ستزداد الأعباء المالية عليها، فيما ستعاني 5.6 بالمئة من المنشآت بعدم قدرتها على التوسع في أنشطتها، و2.8 بالمئة سترتفع عليها السلع والخدمات، و2.6 بالمئة من المنشآت ستواجه إرباكاً في خطط تشغيلها، وأوضحت أن أثر الفاتورة المجمعة بمجمله سلبياً بنسبة 95.2 بالمئة و2.8 بالمئة إيجابياً، فيما صوت 2 بالمئة بعدم وجود أثر من تطبيقها.
وأوصت الغرفة في تقريرها باتخاذ 7 إجراءات، تضمنت:
1- احتساب مبالغ المقابل المالي للفترة المتبقية من رخص العمل للعامل الوافد الصادرة له تأشيرة خروج نهائي لصالح المنشأة في نظام السداد.
2- وإلغاء المقابل المالي للعمالة الوافدة المساوية لعدد السعوديين في المنشأة.
3- فك ارتباط المنشآت من سداد العامل الوافد لرسوم التابعين له حتى تتمكن المنشأة من الإيفاء بالتزاماتها النظامية تجاه العاملين الآخرين لديها وحصر الإجراء المتخذ عند عدم سداد الوافد لرسوم التابعين له بإيقاف تجديد وثائق التابعين له.
4- تمكين المنشآت من رفع العامل الوافد من سجلاتها في نظام الوزارة بعد عمل المخالفة المالية له للجنسيات التي لا يمكن إصدار تأشيرة خروج نهائي لمواطنيها.
5- إعفاء المنشآت المسددة مسبقا عن فروقات عام 2018.
الخطوط السعودية تطلق مشروعاً لتكون ضمن Top 5 عالمياً
6- التنسيق مع هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة لتأجيل تطبيق زيادة رسوم عام 2018 إلى أن تستفيد المنشآت من برنامج استرداد الرسوم الحكومية.
7- استحداث آليات سداد متعددة تتناسب مع تنوع النشاط الاقتصادي وحجم المنشأة.
وكانت ردود الفعل الشعبية والاقتصادية في المملكة تصاعدت، مؤخراً، تجاه ما يعرف بـ "الفاتورة المجمعة" التي أصدرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهدف تحصيل رسوم العمالة الوافدة التي تعمل في شركات القطاع الخاص.
الكاتب: 
هاشتاغ: