وافقت الحكومة الكويتية، على تأجيل الأقساط الشهرية المستحقة على مواطنيها المتعثرين لمدة ستة أشهر؛ للتخفيف من تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وجاءت الموافقة بعد طلب وزارة المالية النظر في إمكانية تأجيل تحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على عملاء صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين وصندوق الأسرة، بداية من شهر أبريل 2020.
وأرجعت الوزارة طلبها "للظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت وأسوة بالإجراء الذي قام به اتحاد المصارف للقروض الاستهلاكية".
وقررت الحكومة تكليف بلدية الكويت بالسماح لبعض الأنشطة الخاصة بتصليح وصيانة وبيع قطع غيار السيارات بإعادة مزاولة عملها، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها.
كما كلفت وزارة وهيئات بالتواجد لمدة 24 ساعة في كافة منافذ الدخول في البلاد من أجل الإسراع في عملية الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة.
وطالبت الحكومة وزارة المالية بتوفير العدد المناسب من المحاجر المؤسسية في حدود 3000 غرفة لاستيعاب ما تبقى من المواطنين المتوقع عودتهم ضمن خطة الإجلاء، بالإضافة إلى تخصيص بعض الفنادق لوزارة الصحة لاستخدامها لأغراض طبية.
وفي مارس المنقضي، أعلن اتحاد مصارف الكويت تأجيل أقساط قروض الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لمدة 6 أشهر قادمة، كإحدى أدوات مواجهة تبعات فيروس كورونا.
وقال الاتحاد إن الجهاز المصرفي في البلاد سيتحمل التكاليف المالية الناتجة عن التأجيل، إذ سيكون دون أي فوائد إضافية أو أرباح يتحملها المقترض.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
