أصدرت وزارة الشؤون والعمل الكويتية، قراراً يُلزم جميع الوافدين بدفع رسوم سنوية للضمان الصحي بقيمة 450 دولارا، مقابل 165 دولارا حالياً، بزيادة تبلغ نسبتها 173 في المائة، وذلك كشرط أساسي لمنح الإقامات.
وستلزم الجهات والمؤسسات الحكومية بدفع الرسوم لعامليها، فيما سيكون للكفيل (صاحب العمل الكويتي)، حرية الاختيار في دفع رسوم الضمان الصحي للوافدين العاملين لديه، على أن يتحمل الوافد سواء كان يعمل في القطاع الخاص أو العام، دفع الرسوم المقررة عن أسرته وليس جهة العمل.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالنظام الجديد بداية من يناير/كانون الثاني 2020، حيث بدأت بالفعل شركة مستشفيات الضمان الصحي بتدشين مراكزها الصحية، التي ستستقبل الوافدين مع بداية العام المقبل، حيث من المتوقع افتتاح نحو 7 مراكز في محافظات الكويت الست.
ويتوقع أن يوفر النظام الجديد موارد إضافية لميزانية الدولة، تتجاوز المليار دولار سنوياً. وبحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، فان عدد الوافدين يبلغ نحو 3.4 ملايين، سيدخل نحو 2.5 مليون وافد منهم بالنظام الجديد، حيث تبقى النسبة الأخرى منهم عمالة هامشية وخدما، سيتم توفيق أوضاعهم بالنظام الجديد خلال العام المقبل.
وسبق أن رفعت وزارة الصحة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث وصلت بعض الزيادات إلى 500 في المائة، مبررة ذلك بتوفير موارد إضافية لميزانيتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وهو ما يراه أيضا طارق المشعان الخبير الاقتصادي الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، مشيرا إلى أن المستشفيات والمراكز الصحية تحتاج الى تطوير وتحديث.
ويقول المشعان إن "تطوير المستشفيات أمر صعب في ظل الضغط الكبير عليها، بالإضافة إلى ضعف الموارد المالية في ظل ترشيد النفقات الحكومية، لذلك تلجأ وزارة الصحة إلى إعادة تسعير خدماتها لتوفير الموارد المطلوبة لتحسين جودتها".
في المقابل، يلفت خبراء إلى أن الرسوم المتزايدة على الوافدين تدفع عددا كبيرا منهم إلى تسفير أسرهم بل وترك العمل في الكويت، خاصة إذا ما أصبح الدخل لا يسمح له بتوفير أموال يمكن ادخارها أو استثمارها للمستقبل، وهو الهدف الرئيسي لوجود العمالة الأجنبية في دول الخليج المختلفة وليس الكويت فحسب.
الكاتب: 
هاشتاغ: