تستعد الحكومة الكويتية لتوظيف نحو 1500 مواطن ومواطنة في القطاع النفطي، قبل نهاية العام الجاري.
وتُظهر وثيقة حكومية صادرة عن وزارة النفط الكويتية، أن هذا العدد يعتبر من أكبر التعيينات في القطاع النفطي خلال الخمسة أعوام الماضية، حيث يأتي ذلك ضمن خطة الإحلال التي تتبعها الجهات الحكومية لتعيين المواطنين بدلاً من الوافدين في جميع الوزارات والهيئات العامة.
ووفقاً لبيانات مؤسسة البترول الكويتية، فإن عدد العاملين في القطاع النفطي يبلغ نحو 22 ألف موظف وموظفة، يستحوذ المواطنون على نسبة 80% منها، فيما تبلغ نسبة الوافدين 20%. وحسب استراتيجية مؤسسة البترول 2040، فإن المؤسسة تستهدف الوصول إلى نسبة التكويت في القطاع النفطي إلى أكثر من 95% خلال الـ20 عاماً المقبلة.
ويعتبر النفط في الكويت أكثر قطاع حيوي في البلاد، كون الاقتصاد يعتمد على إيراداته بشكل رئيسي.
ويقول الرئيس التنفيذي السابق لشركة نفط الكويت، محمد المطيري، إن مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، تحرص على توظيف العمالة الكويتية من الخريجين الجامعيين بمختلف التخصصات، حسب خطط التشغيل التي تحدد احتياجات القطاع، حيث بلغ إجمالي تعيينات القوى العاملة خلال السنوات الخمس الماضية 5226 مواطنا، ومعظم تلك التعيينات من التخصصات الفنية والهندسية.
ويضيف أن هناك تنسيقاً بين مؤسسة البترول والجهات التعليمية الحكومية، مثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالي وجامعة الكويت، إذ يتم تزويدها بخطط التوظيف وفق الخطة الخمسية بالاحتياجات المستقبلية للقطاع النفطي من التخصصات المختلفة لحملة شهادة البكالوريوس والدبلوم من حديثي التخرج وذوي الخبرة للسنوات الخمس المقبلة.
ومن جانبه، يدعو الخبير النفطي خالد الشطي، إلى ضرورة تحييد القطاع عن سياسة التعيينات الإجبارية، التي يفرضها ديوان الخدمة المدنية على الشركات، مشيراً إلى أن استمرار هذا الأمر سينعكس سلباً على الميزانيات والعوائد لهذه الشركات، وحتى على المشاريع نفسها التي ستتأثر بعمليات الإحلال تحت الضغط.
ويضيف أن التعيينات النفطية ترتبط بالمشاريع والميزانيات المعتمدة، لافتاً إلى أن القطاع يعمل على استيعاب الكويتيين أكثر من الوافدين، في ظل الإمكانات المتاحة له.
الكاتب: 
هاشتاغ: