دعما للعمالة الوطنية في ظل انتشار فيروس كورونا وتسريح العديد من الموظفين، كشفت مسؤولة كويتية، أن بلادها تقوم بصرف مستحقات للمستفيدين من دعم العمالة الوطنية للتأمين ضد البطالة، وذلك لمدة 6 أشهر.
وقالت الناطقة الرسمية مديرة العلاقات العامة في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أسيل المزيد، إن الهيئة، ممثلة بقطاع العمالة الوطنية، تعمل منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا على استمرار صرف المستحقات للمستفيدين من دعم العمالة الوطنية ومكافأة الخريجين والتأمين ضد البطالة.
ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن أسيل قولها: "حسب قانون التأمين ضد البطالة بإمكان أي مواطن ترك عمله بالقطاع الخاص لأي سبب من الأسباب أن يتقدم بطلب عبر موقع الهيئة الإلكتروني ليستفيد من بدل البطالة المقررة بالقانون، ولمدة 6 أشهر بعد تسجيله لدى التأمينات الاجتماعية لحين إيجاد عمل بديل".
وأشارت إلى أن جميع المسجلين بالهيئة تحت أي بند من بنود دعم المواطنين لم يتم إيقاف أي مستحقات لهم، سواء دعم عمالة وطنية أو مكافأة الخريجين أو بدل بطالة.
وذكرت أن الهيئة تتلقى أي شكوى بخصوص الإيقاف عن العمل للمواطنين من القطاع الخاص، في ظل الأزمة الحالية وتعمل على معالجة الوضع وفق القانون.
ويذكر أن اللجنة المالية بالكويت بدأت بدراسة مشروع القانون الحكومي بشأن معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا مع الجانب الحكومي، وسط عاصفة رفض نيابي وملاحظات بالجملة على القانون.
وأكدت رئيسة اللجنة، صفاء الهاشم، أن القانون لا يخفض رواتب الكويتيين بل يحميهم، لكن يحتاج إدخال تعديلات عليه نظراً لإشكاليات في صياغته جعلته مبهماً، بحسب صحيفة القبس.
وأعلنت الهاشم عن تعهُّد حكومي بعدم إنهاء عمل أي موظف كويتي في القطاع الخاص، وتوجه لزيادة الدعم الخاص سواء دعم العمالة للعاملين في القطاع الخاص أو دعم البطالة.
وقالت إن القانون لم يراعِ نسب الخصم من الرواتب مع وضع شرائح بحيث تكون النسب متفاوتة تبعاً للأجور المرتفعة والمتدنية، مع تأكيد أن الموظفين الكويتيين لا ينطبق عليهم هذا التخفيض.
الكاتب: 
هاشتاغ: