ألزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بالمدينة المنورة إحدى الشركات العاملة لدى وزارة الحرس الوطني بتعويض أحد العاملين لديها حوالي 30 ألف ريال وإعداد عقد عمل جديد بسبب تأخير الرواتب.
كما دعت الوزارة المتضرر برفع دعوى جديدة يطلب فيها مصروفات الدعوى التي صدر القرار فيها لصالحه، وتعويضه عن مماطلة الشركة في تنفيذ الحكم، وتقديم إثباتاته أمام ناظر الدعوى في الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالمنطقة.
زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي إلى أوربا وأمريكا لجذب استثمارات
وقال الموظف المتضرر وكنيته "الغامدي" لصحيفة "المدينة" المحلية "إن بداية معاناتي مع الشركة التي تعمل في أحد مشروعات وزارة الحرس الوطني بالمدينة المنورة، حيث بدأت العمل بها بمهنة مسؤول علاقات حكومية في تاريخ 1/12/2011".
وأوضح "الغامدي" أنه "في شهر سبتمبر/أيلول 2015، بدأت بتأخير الرواتب على كافة العاملين في مشروع وزارة الحرس الوطني بالمدينة المنورة، وبعد تأخير الرواتب بدأت المعاناة الثانية وهي عدم نزول الراتب لمدة عام كامل سوى ثلاثة أشهر".
وتابع أنه كان يسكن "في شقة سكنية إيجار، وبعد أن تعثرت في سداد أقساط السكن طلب مني صاحب الشقة الخروج فوراً لعدم السداد الأشهر الماضية المتراكمة، بالإضافة إلى إيجار السيارة التي لا أستطيع سدادها".
عمالة في السعودية يعتدون على مسؤولين بشركتهم بسبب تأخر رواتبهم
وأضاف "تقدمت بشكوى لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة التي بدورها أصدرت حكمها بإلزام الشركة بعمل عقد جديد ودفع مستحقاتي البالغة 30.596 ريالاً (8164 دولار)، تتمثل باستحقاقي حسب ما تم إيضاحه في خطاب شكواي التي تقدمتُ بها لمكتب العمل".
وقال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة عبدالله بن غازي الصاعدي، بحسب صحيفة "المدينة" اليومية، إن القرار الصادر في الدعوى اكتسب القطعية، وبالتالي لا يحق لأطراف الدعوى الاستئناف عليه، وعلى صاحب الدعوى أن يتجه إلى محكمة التنفيذ للبدء في إجراءات تنفيذ القرار، وبهذا ينتهي دور وزارة العمل.
الكاتب: 
هاشتاغ: