قدم العاهل السعودي مكافأة تشجيعية مقدارها 10 ملايين ريال لـ353 من منسوبي ديوان المراقبة العامة لتميزهم المهني في تنفيذ مهامهم وأعمالهم الرقابية خلال العام المالي 1438/1439 الذي نتج عنه الكشف عن صرف مبالغ من قبل بعض الجهات المشمولة برقابة الديوان دون سند نظامي أو عدم متابعة تحصيل بعض الإيرادات المستحقة للخزينة العامة للدولة وتفويت بعض الحقوق بما يخالف مقتضى الأنظمة والتعليمات وبلغ مجموع ما تم الكشف عنه خلال العام المذكور 8.3 مليار ريال.
وجاءت الـموافقة السامية الكريمة للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على صرف مكافأة تشجيعية لمنسوبي ديوان المراقبة العامة وفقاً لنص الـمادة الـ26 من نظام الديوان التي تقضي بأن "لرئيس الديوان بناء على اقتراح منه وموافقة رئيس مجلس الوزراء، صرف مكافأة تشجيعية لموظفي الديوان، الذين يؤدي اجتهادهم إلى توفير مبالغ ضخمة للخزينة العامة أو إنقاذ كمية كبيرة من أموال الدولة من خطر مُحقق".
من هو مستشار ولي العهد السعودي الجديد؟
وتمثل الموافقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، دعماً قوياً للنتائج الإيجابية التي حققها الديوان في الأنشطة الرقابية المتعددة التي يمارسها وفقاً لاختصاصه في مجالات المراجعة المالية والرقابة على الأداء، الهادفة إلى المحافظة على الـمال العام، وحماية المكتسبات الوطنية والممتلكات العامة التي أسفرت عن توفير مبالغ كبيرة للخزينة العامة.
ورفع رئيس ديوان المراقبة العامة حسام بن عبدالمحسن العنقري الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان باسمه ونيابة عن كافة منسوبي الديوان على تفضله بالموافقة على صرف هذه الـمكافأة التشجيعية السخية لأبنائه الـمخلصين من منسوبي الديوان، ودعمه وتشجيعه المتواصل لهذا الجهاز الرقابي، مجددا العزم على مواصلة أداء الواجب بأعلى مستويات الجودة الـمهنية تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.
وكان خادم الحرمين قد دأب على مكافأة منسوبي ديوان المراقبة الذين نجحوا خلال السنوات الأربع الماضية في استرداد مبلغ 12.308 مليار ريال لخزينة الدولة، ونالوا على إثرها مكافآت لامست الـ28 مليون ريال حسب النظام.