الشورى السعودية: ثمة مستعمرات تجارية تدار بأيدي عمالة وافدة

أكد عضو مجلس الشورى السعودي، الدكتور سعيد بن قاسم المالكي، أن هناك بالمملكة مستعمرات تجارية تدار بأيدي عمالة وافدة.

وطالب سعيد بن قاسم المالكي، بتكثيف جهود الأجهزة الرقابية على المحلات التجارية بالمملكة، والعمل على تفكيك التكتلات بين أفراد العمالة الوافدة المخالفة، وفقاً لجريدة "عكاظ".

السعودية تحمي أجور 477 ألف عامل

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية قد قررت، في نهاية شهر يناير الماضي، تحديد 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات فقط، بدءاً من مطلع العام الهجري المقبل.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة إن الأنشطة التي من المقرر قصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات تشمل منافذ البيع في محلات الساعات، ومحلات النظارات، والأجهزة والمعدات الطبية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطع غيار السيارات، ومواد الإعمار والبناء، والسجاد.

ونوه المالكي بأن السعودية شهدت في السنوات الأخيرة توافد عدد هائل من العمالة المخالفة، الذين يبحثون بكل الطرق عن فرص عمل، وعلى الرغم من اجتهادهم لكسب المال بمختلف الأعمال، فإن ذلك سببه عشوائية في أنشطة تلك العمالة.

السعودية تفرض رسوم سنوية على الملاك عند تجديد عقد الإيجار

وأكمل أنه عندما ندخل أي قرية بأطراف المملكة نجد الكثير من الجنسيات تعمل بالمؤسسات والشركات والمحال التجارية، منوهاً بأنه لا يعترض على حقوقهم في كسب المال، أو تحويله إلى بلدانهم، ولكن يطرح موضوع مدى توفر فرص الشباب السعودي وصغار التجار في البلاد.