صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون إنشاء "صندوق مصر" برأسمال يصل إلى أكثر من 11 مليار دولار، وذلك بعد إقراره في مجلس النواب.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لزيادة قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
خدمات "جنونية" يطلبها الأثرياء على متن الطائرات.. ما هي؟
ويصل رأسمال الصندوق المرخص إلى مئتي مليار جنيه مصري، ورأسماله المصدر خمسة مليارات جنيه مصري، يسدد منها مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، والباقي وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس، وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
وكان مجلس النواب المصري، قد وافق مؤخرا على القانون المقدم من الحكومة لإنشاء هذا الصندوق السيادي.
الكاتب: 
هاشتاغ: