تعكف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية (نزاهة) على الإعداد لإطلاق مشروع رقابة إلكتروني شامل على مختلف الجهات الحكومية من خلال استخدام التقنية الحديثة.
وأوضحت صحيفة "المدينة" المحلية أن المشروع يهدف إلى بناء مؤشرات للرقابة على الإلكترونية على أعمال المشتريات الحكومية، وتزويد شركة تبادل التابعة لوزارة المالية بها؛ لتطبيقها على نظام المنافسات الإلكتروني، والتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ للمشاركة في تفعيل الرقابة الإلكترونية على 37 إجراءً لديها؛ ما يمكن من كشف المخالفات والتجاوزات إلكترونياً.
السعودية: بعض المهن "لاتناسب المواطن" والحل بفرض رسوم ضريبية
كما يجري العمل على إعداد مؤشر للرقابة الإلكترونية خاصة بكل جهاز حكومي، على أن تكون الأولوية للأنشطة ذات المخاطر العالية داخل الجهاز الحكومي، وسيشمل التطبيق 11 جهة حكومية في المرحلة الأولى، إضافة إلى إعداد مؤشرات عامة يمكن تطبيقها في الرقابة الإلكترونية على جميع الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة، وتحديد القواعد المعلوماتية اللازمة لتطبيق تلك المؤشرات عليها.
كما تم إطلاق المنصة الإلكترونية لوحدات المراجعة الداخلية في القطاعات الحكومية؛ لرصد الملاحظات المالية والتشغيلية، والالتزام والنظم الآلية.
أهداف المؤشرات:
- الرقابة على أعمال المشتريات الحكومية.
- تزويد شركة تبادل التابعة لوزارة المالية بها لتطبيقها على نظام المنافسات الإلكترونية.
- التعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمشاركة في تفعيل الرقابة الإلكترونية.
- كشف المخالفات والتجاوزات إلكترونياً.
السعودية تسمح للمرأة بممارسة عملها التجاري دون موافقة ولي الأمر
وتعاني السعودية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 30 مليوناً، من الفساد. وكان العاهل الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود كان قد وجه، في العام 2011، بإنشاء جهاز خاص بمكافحة الفساد باسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) إلا أن هذا الجهاز الحكومي الذي كان يحظي بدعمه الشخصي لم يتمكن من الحد من الفساد المستشري في أجهزة الدولة.
الكاتب: 
هاشتاغ: