كشف مسؤول في وزارة الإسكان السعودية عن عزم الوزارة فرض رسوم على مستثمري وملاك الوحدات السكنية تتمثل في دفع رسم سنوي عند تجديد العقد مع كل مستأجر حيث سيجري ذلك من خلال مكاتب الوساطة العقارية عند إبرام العقود عبر برنامج "إيجار".
وقال عضو شبكة برنامج "إيجار" عبدالرحمن السماري، لصحيفة "مكة" المحلية، إنه سيجري دفع 125 ريالاً (34 دولار) في العام 2018 كون البرنامج في بدايته، ثم سيفرض خلال السنوات المقبلة رسم بقيمة 250 ريالاً (67 دولار) عن كل عقد يجري إبرامه مقابل ما يقدمه البرنامج من خدمات تهدف إلى ضمان العلاقة الجيدة من كل الأطراف وربطه مع برنامج "أبشر".
منافذ بيع إماراتية تخلو من السلع المثبتة الأسعار
وأوضح" السماري" خلال دورة يوم الأربعاء الماضي أن المملكة بحاجة إلى نحو 12 ألف وسيط عقاري، في حين يوجد حالياً نحو 40 ألف مكتب عقاري، أكثر من نصفها عشوائي.
وتوقع أن "تشهد المرحلة المقبل، خاصة حين البدء في إطلاق شبكة إيجار أن يرتفع عدد المسجلين فيه، حيث وصل عددهم إلى نحو 6 آلاف وسيط عقاري قبل الإطلاق، وهذا مؤشر جيد يوحي بسير البرنامج في مساره الصحيح لتنظيم القطاع"، مضيفاً أن نظام "أبشر" سيكون له دور فعال في اعتماد العقود وإرسال الطلبات والتفويضات بين المالك والمستأجر والوسيط العقاري.
السعودية للكهرباء توُقف إصدار فواتير الاستهلاك الورقية
وأكد على أن مرحلة إطلاق البرنامج ستكون إلى جانب الإيجار السكني مع إطلاق الشبكة خلال فبراير الحالي، في حين سيطبق على القطاع التجاري منتصف 2018، بينما يبقى البيع والشراء ضمن مهام المكاتب والوسطاء العقاريين، حيث عملت الوزارة على تنظيم قطاع الوسطاء العقاريين وتأهيل العاملين فيه استعداداً للانطلاق.
الكاتب: 
هاشتاغ: