أعلنت حكومة السعودية قراراً جديداً بشأن إصدار الإقامات وتجديدها للأجانب في المملكة؛ في إطار سعي الرياض لتطوير ملف الإقامة في البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي، عبر الفيديو كونفرانس برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وينص القرار على "السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر) كحد أدنى".
وأضاف أنه "تقرر أيضاً السماح بتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل، ورخصة الإقامة، والمقابل المالي، والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه بحسب مدة الإقامة".
وكان وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل بالسعودية، هاني بن عبد المحسن المعجل، أعلن في نهاية ديسمبر الماضي أن المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد ستخضع للمراجعة، وربما توضع بشكل ربع سنوي بدلاً من سنوي؛ لأن ذلك سيحل كثيراً من الإشكاليات.
وأوضح أنه إذا تم توقيع عقد لمدة سنتين بين العامل والمنشأة ورغب العامل في المغادرة قبل اكتمال العقد فينبغي عليه استيفاء الشرط الجزائي التزاماً بتعويض صاحب العمل قبل انتقاله لصاحب العمل الجديد.
ولفت إلى أن المقابل المالي ورسوم الإقامة هي على صاحب العمل الحالي.
وفي منتصف عام 2017، قسمت المملكة المنشآت إلى فئتين هما: "فئة المنشآت التي لا يزيد عدد الوافدين بها عن عدد السعوديين، وفئة المنشآت التي يزيد بها العمال الوافدون على السعوديين، وكانت قيم المقابل المالي للأخيرة هي الأعلى والبالغة 800 ريال شهرياً (2013 دولار شهرياً)".
وسبق أن فرضت الحكومة السعودية، في إطار مسعى لخلق الوظائف، رسوماً على العمالة الأجنبية لتشجيع توظيف مواطني المملكة، بينما قالت شركات إن تلك الرسوم تزيد بشكل كبير تكاليف التشغيل.
الكاتب: 
هاشتاغ: