بعد 72 عاماً على تطبيق نظام الكفالة في السعودية، أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة إطلاق مبادرة «مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية» والتي تتضمن عدد من السياسات والضوابط من بينها إلغاء نظام الكفالة، ما يضمن منح الوافدين حرية تغيير الوظائف ومغادرة المملكة دون إذن من صاحب العمل.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن نائب وزير الموارد البشرية في السعودية، عبد الله بن ناصر أبوثنين، قوله إن المملكة ستخفف القيود التعاقدية للعمال الوافدين بما يشمل حرية تغيير الوظائف، ومنح العمال الوافدين الحق في مغادرة المملكة دون إذن صاحب العمل.
ومن جانبها قالت صحيفة " مال " الاقتصادية المتخصصة إن مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" وفقا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ستمر بـ3 مراحل تشمل «بناء تصور أولي للمبادرة، تقييم التطور الأولي، التصور النهائي» لهذه المبادرة التي يعول عليها في تقليص معدل القضايا العمالية، التي بلغت في آخر 3 أعوام 153 ألف قضية بمعدل زيادة 167 في المائة، وحل معضلة تأخر تسليم الأجور للعاملين، التي سجلت 1.2 مليون حالة تأخير.
3 حزم رئيسية
وترتكز المبادرة على 3 حزم رئيسية، تشمل «الحزمة التشريعية، القرار الوزاري لمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وتتضمن السياسات والضوابط للاستفادة من خدمات المبادرة، النماذج الاسترشادية، منع العمل لدى المنافس، عقود عمل»، والحزمة التقنية التي يجري تطويرها عبر منصة «أبشر»، والخروج والعودة، والخروج النهائي، إضافة إلى منصة «قوى»، لتمكين التنقل الوظيفي، إذ ينتظر أن تستكمل الخدمات على هذه المنصات خلال الفترة المقبلة، فيما تشمل الحزمة الإعلامية على توعية بخدمات المبادرة، وحفظ حقوق أصحاب العمل.
ويأتي إلغاء نظام الكفالة في المملكة نهائيا كخطوة تالية لدخول نظام "الإقامة المميزة" حيز التنفيذ في مايو الماضي بعدما أقره مجلس الوزراء وأقره مجلس الشورى السعودي من أجل "الدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجاري للتوسع والشفافية"، حيث يمنح النظام للمُقيم حرية التنقل وإصدار تأشيرات إقامة وزيارات للأقارب ويهدف لاستقطاب أصحاب رؤوس الأموال.