تعكف جهات حكومية عدة في المملكة العربية السعودية على التجهيز لإدخال نظام البصمة في كل القطاعات للحسم على الموظفين.
وأوضحت صحيفة "المدينة" السعودية أنه سيتم ربط "البصمة" مع النظام الجديد الذي ينص على الحسم بالساعات على الموظفين المتأخرين، بدلاً من النظام السابق الذي كان يتم من خلاله تجميع الساعات حتى تصل إلى سبع ساعات وحسم يوم كامل، الأمر الذي يتوافق مع موافقة الجهات العليا في وقت سابق على الحسم بالساعات أو جزء منها على الموظفين العاملين في القطاعات الحكومية بدلاً من تجميع الساعات إلى يوم واحد ثم الحسم.
وأكدت الصحيفة اليومية أن التنظيم الجديد سيتم ربطه بآلية الحضور والانصراف مثل نظام "البصمة"، و"الكروت" التي تستخدمها بعض الجهات، وسيتم تعميم آلية الحضور والانصراف على جميع الجهات الحكومية دون استثناء، مضيفة أنه سيكون هناك صلاحيات لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام في التعامل مع بعض الحالات بما يتفق مع الظروف الخاصة بالموظفين ولوقت محدد.
تخصيص محاكم نسائية خاصة لسائقات السيارات في السعودية
وكان عدداً من القطاعات الحكومية في المملكة شرع في استخدام البصمة لإثبات الحضور والانصراف، مع إيجاد "بصمة" عشوائية أثناء الدوام، وقد ساهم ذلك في الارتقاء بالأداء في تلك القطاعات المختلفة، وانعكس بالإيجاب على الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، خصوصاً أن من أبرز عمليات التسيب الإداري التي رصدتها جهات رقابية مختلفة، بحسب الصحيفة، تمثلت في الحضور والانصراف وعدم التواجد أثناء العمل الرسمي، مما يؤدي إلى تعطل مصالح المواطنين.