قررت حكومة البحرين تسديد فواتير المرافق للمواطنين مدة ثلاثة أشهر، وحث البنوك على إرجاء مدفوعات القروض للمتضررين من جائحة فيروس كورونا حتى نهاية السنة.
وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن مجلس الوزراء البحريني وجه البنك المركزي لتشجيع البنوك على تأجيل مدفوعات القروض.
وأضافت الوكالة الرسمية أن ذلك يجب أن يكون "بما لا يؤثر على سيولة المصارف وملاءتها المالية".
وستتكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والمياه ورسوم البلديات ثلاثة أشهر ابتداء من أكتوبر المقبل.
وكانت البحرين حصلت على حزمة مساعدة بعشرة مليارات دولار من بعض جيرانها الخليجيين في 2018 للحيلولة دون أزمة ائتمان.
وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن يقفز العجز المالي للبحرين إلى 15.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 10.6% في 2019.
وفي مايو الماضي، حصلت البحرين على حزمة إنقاذ مالي في عام 2018 بعشرة مليارات دولار من جيرانها لتفادي أزمة ائتمانية، كما جمعت ملياري دولار، لتقوية أوضاعها المالية التي عصف بها تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.
وتخطط البحرين، الحاصلة على تصنيف B+ من "ستاندرد آند بورز" و"فيتش"، لإصدار صكوك لأجل سبع سنوات، وكذلك سندات تقليدية لأجل 12 عاماً، أو لأجل 30 سنة، وفقاً لظروف السوق.
وأثر وباء كورونا بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي، لا سيما الاقتصاد البحريني المعتمد على عائدات النفط الذي انخفضت أسعاره مصحوباً بقلة الطلب عليه.
الكاتب: 
هاشتاغ: 